وكالة أوقات الشام الإخبارية
بعد قرار الخزانة الأميركية بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات عن سورية لمدة 6 أشهر، اختلفت وجهات النظر حول القرار، فهناك من رآه جيداً لبعض القطاعات في مثل هذه الظروف رغم قلة استثناءاته، والبعض رآه فارغاً ومجرد حبر على ورق.
ولمعرفة دقيقة حول تفاصيله، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري: إن القرار جاء بناء على ضغط شعبي وعالمي أحرج حكومة الولايات المتحدة، وأهدافه سياسية أكثر منها اقتصادية، لكونه محدود المدة، حيث يسمح فقط للشركات والأفراد من مختلف دول العالم بما فيهم المواطنون الأميركيون ودول العالم أن تحول الأموال وكل المنتجات التي تخدم أغراض الإغاثة من الزلزال وذلك حتى تاريخ 8 آب 2023.
إيجابية السماح بنقل الأموال
وحسب حزوري، فإن من إيجابيات القرار أنه يسمح بحركة نقل الأموال عبر المنظومات المصرفية من مختلف دول العالم، إلى المنظومة المصرفية السورية، بما فيها البنوك، بعد أن كانت الحوالات تأتي فقط عبر شركات تحويل محددة، ومن المفترض أن ينعكس ذلك إيجابياً على سعر صرف الليرة السورية، وخصوصاً بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتحديداً سعر صرف الحوالات، كما يسمح القرار بإدخال كل متطلبات إزالة آثار الزلزال المدمر من تجهيزات وآلات ومعدات، والتي تساعد بإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المنكوبة، وهذا شيء إيجابي لعملية إعادة الإعمار.
محوران أساسيان
ورأى حزوري أن الاستفادة من القرار تعتمد على محورين: الأول: ما مدى قدرة الشركات في مختلف دول العالم وخاصة الدول الصديقة أو الحليفة – وهو فرصة لهم – على الإسراع بإجراء عقود إنشاء أو توريد مواد ومستلزمات في مختلف المجالات بشروط عادلة وميسرة، والاستفادة القصوى من الزمن المحدد، لتأمين كل ما نحتاجه من مواد أساسية كانت محظورة ومستلزمات بناء ومعدات خلال مدة رفع الحظر من أجل دعم الاقتصاد الوطني بأقصى ما يمكن خلال المدة المذكورة؟
أما المحور الثاني فيعتمد أيضاً على سؤال ما مدى قدرة مؤسسات الدولة السورية وشركاتها وقطاعها الخاص على إدخال واستيراد كل ما تحتاجه من مواد ومعدات وآلات تساعد في إعادة الإعمار لمختلف القطاعات، وخاصة في ترميم قطاع البناء والتشييد، وتجهيزات المنظومة الكهربائية من محولات ومحطات تحويل وغيرها، وكذلك حاجة القطاع التعليمي من ترميم للمدارس، والصحي وما يتضمن من سيارات إسعاف ومواد طبية ومعدات طبية مفقودة، وكذلك منظومة الدفاع المدني، ولاسيما أن هذه القطاعات تأثرت كثيراً خلال 12 سنة حرب، ومن ثم أتى الزلزال وما أضافه من دمار للحجر والبشر.
ويوضح حزوري أن هذا الرفع الجزئي للعقوبات يؤكد ضرورة متابعة الجهود الدبلوماسية والسياسية وتعبئة الرأي العام الدولي للضغط على حكومة الولايات المتحدة للمطالبة بأن يكون الرفع دائماً وشاملاً للعقوبات وليس مؤقتاً ولمدة محدودة، لأن إزالة آثار الزلزال وإعادة المباني التي دمرت يحتاج لسنوات، وهو ليس بمجرد مساعدات إنسانية وغذائية وإزالة الأنقاض.
الوطن
