وكالة أوقات الشام الإخبارية
أوضحت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” إن تأمين المازوت بسعر الكلفة 5400 ليرة سوف يخفض الكلفة وبالتالي تنخفض الأسعار، لافتة إلى أن اعتماد سعر الكلفة يعني أنه قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري.
وقالت الوزارة في توضيح عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” لقد كان المازوت الاقتصادي يباع من قبل الشركات الخاصة بسعر ٥٤٠٠ ليرة سورية، بينما يباع من قبل “شركة محروقات” بسعر ٣٠٠٠ ليرة لنفس الفعاليات، ولم يكن أي طرف من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات لوحده.
وأضافت الوزارة، هذا الأمر أدى لوجود فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وتكاليف الإنتاج بين المصانع التي تشتري المازوت بالسعر الأقل وبين تلك التي تشتري بسعر أعلى، وهذا استدعى توحيد السعر.
وأشارت إلى أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو بالكلفة، الأمر الذي دعا اللجنة الاقتصادية و”مجلس الوزراء” لاعتماد مبدأ البيع بالكلفة للطرفين المزودين، وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري وفق أسعار النفط المشتراة ووفق سعر الصرف.
واعتبرت الوزارة أن تأمين المازوت وفق الكلفة الفعلية للمازوت، والتي تبلغ حالياً ٥٤٠٠ ليرة، سوف تخفض بيانات الكلفة وبالتالي ستخفض الأسعار ولا ترفعها، وتحديداً للفعاليات الاقتصادية التي تقدم بيانات كلفتها وتقول فيها أنها اشترت المازوت بسعر 10 آلاف ليرة أو أكثر.
ويأتي توضيح “التجارة الداخلية” عقب إصدارها قرار مساء الثلاثاء 14 شباط (فبراير) الحالي، حددت بموجبه سعر ليتر المازوت المباع للفعاليات الاقتصادية من قبل “شركة محروقات” والشركات الموردة الأخرى بـ5400 ليرة.
ونقل موقع “سينسيريا” عن مصدر في “شركة محروقات” لم يكشف هويته، إن هناك مقترح من “وزارة النفط” بتوحيد سعر المازوت الصناعي، حيث أن السعر المقترح هو 5400 ليرة سورية.
وفي 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تم تسعير المازوت للفعاليات الصناعية من منشأ محلي بـ3000 ليرة بعد أن كان مسعراً بـ2500 ليرة، في حين يمكن للفعاليات الاقتصادية شراء المازوت من شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليتر وفقاً لقرار صدر في 5 كانون الأول (ديسمبر).
وتحتاج سورية يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.
اقرأ أيضا: “التجارة الداخلية” توحد سعر المازوت الصناعي بـ 5400 ليرة
