وكالة أوقات الشام الإخبارية
اكد محمد الحلاق عضو مجلس الإدارة في غرفة التجارة أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها قدرة المصرف المركزي على تمويل المستوردات، فسعر الصرف الذي وضعه المركزي لتمويل المستوردات والمتمثل بـ 6950 ليرة يُضاف إليه 4% أجور التمويل للمصدّرين، أدى لإيصال دولار التمويل إلى 7230 ليرة، وبالتالي ساهم في ارتفاع الأسعار، وتزامن ذلك مع ضعف المخزون من جميع أنواع البضائع في سورية، لافتاً إلى أن المخازين تكون أكبر مما هي عليه اليوم، لكن تأخر التمويل السابق أثر على الإمدادات المستمرة للبضائع، ناهيك عن أن ضعف التنافسية يساهم في ارتفاع الأسعار في حين أن زيادتها تساهم في خفض الأسعار.
عضو مجلس الإدارة أشاد بدور التّجار والصناعيين وتكاتف الجهود خلال كارثة الزلزال، مستنكراً إلقاء اللوم عليهم مع أي ارتفاع يحصل وجعلهم شمّاعة لتعليق كوارث الأسعار عليها، ولم ينفِ الحلاق تأثير قرار تجميد العقوبات إيجاباً من ناحية توريد المحروقات وإعطاء المصدّرين منعكساً إيجابياً، وخاصة في موضوع السلع الغذائية التي كنا نعاني في استيرادها رغم عدم شمولها بالعقوبات.
وتحدث الحلاق عن أهمية موضوع الثقة بين قطاع الأعمال والمصدّرين، والذي تسبب بإشكالية في فترة معيّنة، الأمر الذي يتطلب ترميم هذه الثقة وإعطاء قطاع الأعمال دوره في التنمية.
أما فيما يتعلق بانخفاض سعر الصرف، فقد لفت الحلاق إلى جملة من الأسباب التي تساهم بذلك، وأهمها توفر الدولار دون جهد، كاستخراج النفط مثلاً، يعزّز من توفر القطع الصعب وزيادة معدل السياحة، كذلك يعزّز من توفره، لكن ما يحصل للأسف هو أن الحكومة تعمل عكس ذلك، ما يدفع الكثير من الصناعيين والتّجار لإلغاء سجلاتهم التجارية بدلاً من العمل على زيادة هذه السجلات
البعث
اقرأ أيضا: دكتور في الاقتصاد: على الحكومة السماح لجميع التجار باستيراد المواد دون قيد أو شرط
