وكالة أوقات الشام الإخبارية
بعد ارتفاع أسعارها والتخبط والتباين الواضح في أسعار مبيعها بالمحال والمطاعم، كان لا بد من حل مشكلة أسعار المأكولات الشعبية والتي تتراوح أسعارها بين سوق وأخر ومحل وأخر تحت ذرائع مختلفة تبدأ من الخلطة التي يصفها البعض بالمتميزة لرفع أسعاره وتنتهي بتكاليف الإيصال والنقل وأجور من يتحملون مشقّة الصنع، لتكون النتيجة أسعار مختلف لبضاعة واحدة لا تختلف نوعيتها بين صانع وأخر أكثر من 10%.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونتيجة الشكاوى التي وردت إليها كان لا بد لها من التدخل، حيث حددت اليوم أسعار عدد من المأكولات الشعبية كالفول والحمص والحمص الناعم (المسبّحة) ولاسيما وأنها تعتبر المأكولات الأكثر رواجاً بين فئات الشعب والأكثر طلباً بالنظر إلى موجات الغلاء المتلاحقة التي تضرب المستهلك قبل السوق، حيث بات سعر الحمص (المسبحة) ضمن الخلطة المعروفة مع الطحينية 11 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بعد أن وصل في الأسواق إلى أكثر من 15 ألف ليرة خلال الفترة الماضية، في حين حددت سعر قرص الفلافل بمبلغ 125 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى250 ليرة سورية، أما كيلو الفول فقد حددت الوزارة سعره بمبلغ 6 آلاف ليرة بعد أن وصل سعره إلى أكثر من 9 آلاف ليرة للكيلو، مؤكدة في التعميم نفسه على مديرياتها المتابعة الحثيثة لعملية لضبط الأسعار في المطاعم الشعبية.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود أكد للثورة أنه بعد ورود شكاوى عديدة إلى الوزارة بارتفاع سعر عدد من المأكولات الشعبية ضمن المطاعم، تم التوجيه بمتابعة أسعارها وآلية تسعيرها، وبناء عليه عملت مديرية الأسعار مع الجهات المعنية على معاينة الأسعار في المطاعم والتأكد من تكاليف تلك المأكولات كل على حدة، من خلال الاطلاع على عملية التصنيع وما تتضمنه من مكونات وما تحتاجه من تكاليف أخرى، حيث تبين لها أن هنالك تقاضي أسعار زائدة بشكل واضح وبالتالي تحقيق أرباح فوق الحد المسموح به.
ولفت مقصود إلى أن الدراسة التي قامت بها مديرية الأسعار توصلت إلى تكاليف حقيقية للمأكولات الشعبية المذكورة، وعليه فقد حددت الوزارة أسعار تلك المأكولات بشكل رسمي، وتم تعميمها على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وكذلك إلى الباعة للتقيد بهذه الأسعار تحت طائلة العقوبة وتطبيق القانون بحق المخالفين.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة اعتبر في تصريح للثورة أن تحديد الأسعار خطوة ومبادرة إيجابية، لافتا إلى أنه كان هنالك شطط واضح في تقاضي أسعار المأكولات الشعبية التي تلاقي طلباً كبيراً من قبل مختلف الشرائح الشعبية،مشيراً إلى أن التسعيرة المحددة واقعية ومنصفة وتسهم في استقرار أسعار تلك المأكولات، ناهيك عما تؤمنه من استمرار حصول المواطن عليها دون غش أو تلاعب بالأسعار أو زيادات من تلك التي يمارسها بعض الباعة في الأسواق مستغلين عدم تحديد أسعار المواد.
الثورة
اقرأ أيضا: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: لن نحمل متضرري الزلزال أعباء تأمين السكن المؤقت أو الدائم
