المصرف العقاري يبحث تعديل شرط الكفيل في القروض السكنية

المصرف العقاري يبحث تعديل شرط الكفيل في القروض السكنية
أعلن مصدر في “المصرف العقاري السوري” أنه يتم حالياً بحث تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح القروض السكنية المعمول بها منذ 2016، حتى تتناسب أكثر مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأضاف المصدر لـ”الوطن”، أن موضوع الكفالات الواجب توافرها عند منح القروض السكنية من أهم التعديلات المقترحة، حيث يجري بحث إمكانية عدم إلزام التاجر الراغب في الحصول على قرض بتأمين كفيلاً عاملاً في الدولة ومسجلاً بـ”التأمينات الاجتماعية”.
وتابع، أنه يمكن الاستعاضة عن الكفيل بالنسبة للتاجر بوجود السجل التجاري، مبيّناً أن المصرف يناقش أيضاً قبول كفالة تاجر لطالب القرض السكني بشرط أن يكون التاجر من الأصول أو الفروع لطالب القرض.
وبيّن المصدر أن العديد من طلبات القروض السكنية وصلت إلى الفروع، ويتم العمل على دراستها لتنفيذها في حال الموافقة عليها، واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة لمنح القرض.
وأشار المصدر إلى أن المصرف لديه حجماً جيداً من السيولة يمكن استثمارها في منح القروض، بما يعود بالنفع على طالبي القروض والمصرف عبر نسب الفوائد المعمول بها.
واستطاع “المصرف العقاري” منذ بداية العام الجاري تحصيل القروض المتعثرة من ألف مقترض متعثر سددوا ديونهم كاملة، كما تلقى طلبات من 3 مقترضين متعثرين لتسوية ديونهم البالغة 5 مليارات ليرة سورية.
وفي وقت سابق من آذار الجاري، أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة “مجلس الوزراء” قراراً تضمن استئناف منح القروض بجميع أنواعها والتي كانت متوقفة منذ 2012، وحدد “المصرف العقاري” حينها شروطه لمنح القروض السكنية.
ومن شأن منح القروض أن يحرك عجلة الإنتاج والتنمية حيث يستفيد منها شرائح مختلفة من المواطنين، لا سيما التمويل العقاري الذي يعد من أهم من الموضوعات الداعمة للنشاط الاقتصادي بأكمله.