سيناريو جس النبض.. حقيقة السماح باستيراد السيارات السياحية!

سيناريو جس النبض.. حقيقة السماح باستيراد السيارات السياحية!
يبدو أن مشهد الارتباك الحكومي حيال قطاع تجميع السيارات السياحية دعى الجهات الوصائية على هذا القطاع لحياكة سيناريو جديد عله يكون الفصل الأخير قبل أن يسدل الستار على مسرحية “التجميع” التي أدى ممثلوها أسوأ أداء فلا هم خفضوا أسعار المستعمل ولا حققوا فرص عمالة ولا رفدو الخزينة بالـ “المعلوم”.. طبعاً جائزة أسوأ ممثل حكماً ستذهب للجهات الوصائية (اقتصاد _ صناعة _ مالية).
السيناريو الجديد هو تسريب معلومات للإعلام عن توجه الحكومة الفعلي لاستيراد السيارات الساياحية برسوم جمركية 40 %، طبعاً هذه الرسوم ذكرت بعد دراسة مستفيضة من لجنة الوزراء السته التي كانت مكلفة بالتمحيص والتحري حول صالات التجميع، نتائج اللجنة خرجت متذبذبة وكانت في كل مرة تحدث ارتدادات في سوق السيارات المستعملة.
إحدا المرات تحدثت تقارير إعلامية عن إلزام صالات التجميع بصالة “دهان” ذلك بالتوازي مع استعداد المصارف لتمويل الشراء، الأمر الذي خفض أسعار المستهل بحدود 15 %، ما لبث أن منع المركزي قروض شراء السيارات (السماح كان لاسبوع واحد فقط)، ومع تسريب معلومات تبين أن الحكومة ستزيد نبسبة الرسوم الجمركية على مكونات التجميع، توقفت شركات التجميع عن البيع فارتفعت أسعار السوق بنسبة وصلت إلى نحو 20 %.
ومع صدور قرار الرسوم الجمركية الذي حدد استيفاء الرسوم الجمركية وفقاً لعدد الصالات 5 % للصالات الثلاث، 30 % للصالة الواحدة، و 40 % للاستيراد، من المتوقع أن تتراجع الاسعار مع حفظ حصة شركات التجميع التي تبين أنها قادرة على الالتفاف على أي قرار (سنكتشف أن كل شركات التجميع تملك 3 صالات وبالتالي ستستفيد من انخفاض الرسوم الجمركية).!!
طبعاً كاتب سيناريو الفصل الأخير في هذه المسرحية الهزلية يبدو أنه لم يجد ما يبرر الأمر (التسريبات) سوى القول إن السماح باستيراد سيارات سياحية جديدة بات أمراً ملحاً لجهة تهالك المستهلك، حيث أن أحدث سيارة سياحية دخلت سورية كانت في العام 2011 قبيل ألزمة، وبالتالي عمرها ناهز الـ 8 سنوات، وعليه باتت عبئاً على مالكها!!
كاتب السيناريو كان غفل أن سيارات السبعينات والثمانينات لازالت تجوب شوارع العاصة، وأن أي ورشة حدادة تحقق فرص عمالة أكثر من الصالات الثلاثة، وأن أولويات الاستيراد يجب أن تكون للسيارات التي من المفترض أن تكون مفيدة لمرحلة إعادة الاعما (شاحنات من مختلف الأحجام _ جرارات زراعية .. وسائط نقل عمومية .. الخ).
أغلب الظن أنه لن يكون هناك قرار بالسماح باستيراد السيارات الساحية، وأصحاب الصالات الثلاث سيستحوذون على الحصة الأكبر كما هو الحال، والتسريب كان لجس نبض السوق المتذبذب أصلاً.
فهد كنجو – الإصلاحية