مع هبوط سعر الصرف إلى عتبة 435 ليرة.. هل نشهد زيادة رواتب ؟!

مع هبوط سعر الصرف إلى عتبة 435 ليرة.. هل نشهد زيادة رواتب ؟!
حالة من الهدوء والأمان والطمأنينة نشرها الجيش العربي السوري بين سكان العاصمة دمشق بعد تحرير الغوطة التي كانت تشكل الخاصرة التي تهدد العاصمة ، وذلك بزمن قياسي وبأقل الخسائر وبعملية تعد الأذكى ، ومع انتزاع آخر فتيل للإرهاب من مدينة “دوما” ستدخل دمشق مرحلة الأمان الفعلي ، مما سينعكس بشكل حتمي على الوضع الاقتصادي لسكانها، وهذا يتطلب القيام بإجراءات حكومية استثنائية تتناسب مع المرحلة القادمة وتواكب التطور الاقتصادي المنتظر، وفي هذا السياق كان لنا وقفة مع الخبير الاقتصادي عامر شهدا ، فبعد توقعه الأخير عن هبوط قريب بسعر الصرف في مادة كتبناها سابقاً يكمل رؤيته لما سيؤول إليه الوضع بالسوق السورية.
فقال شهدا سيرافق هبوط سعر الصرف الذي وصل لعتبة 435 ليرة للدولار الواحد في السوق بما يقارب سعر المركزي، هبوطاً بالأسعار نتيجة تراجع كلفة الإنتاج والتي تتأثر بشكل كبير بالإضافة لسعر الصرف بتكاليف النقل، ففتح أوتوستراد حرستا حمص الساحل سيوفر الكثير من التكلفة، إضافة إلى الطريق الواصل إلى العراق والذي يمر بدوما، وأعتقد سيليه العمل على فتح معبر الأردن، مما سيسهل عمليات التصدير، متابعاً إن المرحلة القادمة والقريبة جداً هي تحرير الرستن ومنطقة الحولة مما سيؤدي إلى فتحت الاوتوستراد من درعا إلى حلب إلى الساحل . وهذا سيسهل كثيراً نقل المنتجات من وإلى كافة المحافظات وبالتالي ستنخفض تكلفة النقل، وتسهل عمليات التصدير إن كانت برا أو بحراً ، وهذا السيناريو سيؤدي إلى تعزيز قوة الليرة .
وأكد شهدا أن سرعة دوران رأس المال إن كان عن طريق الإنتاج والاستهلاك وعن طريق إعادة الإعمار والصيانات للبنى التحتية والعمرانية سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي حقيقي رغم أن هذا الانتعاش سيواجهه مشاكل كثيرة من المفترض على الحكومة أن تضع سيناريوهات حلول لها، أهمها توفر اليد العاملة ، فنحن نعلم أن ٧٥% من اليد العاملة هاجرت للخارج والحكومة لا تملك قاعدة بيانات للعمالة والاختصاصات والكوادر الخبيرة التي هاجرت، فالمشكلة قائمة ويجب وضع حلول لها وخاصة أننا شاهدنا ما تشكوه وزارة الصحة من نقص كبير في الكادر الطبي كمثال.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي قال شهدا : يجب على الحكومة أن تتحمل نسبه من الألم وعدم تحميله بالكامل للمواطن أو الصناعي، وذلك عن طريق تخفيض أسعار الطاقة، وطرح إعفاءات مشروطة يستفيد منها المواطن والصناعي، إذا كان لديها الإرادة في دفع عجلة الاقتصاد وانتشال المجتمع من حالة الفقر والعودة به إلى خلق طبقة وسطى، وأيضاً زيادة الرواتب أولوية على اعتبار أن الراتب يرفع القدرة على الاستهلاك وزيادة الراتب تحل مشكلة توقف المصارف عن الإقراض نتيجة عدم تناغم الراتب مع التضخم الذي حصل بالأسعار، مما أعاق عمل المصارف لمنح قروض تتلاءم مع الأسعار وهذا الأمر يستدعي إعادة دراسة الفوائد المدينة والدائنة لخفض التكلفة على المواطن وعلى المصارف، عن طريق خفض تكلفة السيولة.
وتابع شهدا : اعتقد أن الحكومة اليوم بأشد الحاجة لمجلس استشاري يضم خبراء في الاقتصاد، لهم تاريخ عملي مشهود، وإعطائه صلاحية الاطلاع وإجراء الدراسات المستندة إلى مؤشرات واقعية، لأن المرحلة تحتاج لقرارات وإجراءات استثنائية والانتظار لا يخدم المرحلة.
ولكن يبقى السؤال الأهم : لمن سننتج أمام ضعف الاستهلاك ولمن سنبني أمام ضعف الدخول ..؟؟؟
سيريانديز