عشرات المتخلفين والفارين في القلمون الشرقي بدأوا بتسجيل أسمائهم لتسوية أوضاعهم

عشرات المتخلفين والفارين في القلمون الشرقي بدأوا بتسجيل أسمائهم لتسوية أوضاعهم
أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سورية علي حيدر، أن الظروف لتفعيل المصالحة في جنوب دمشق أصبحت «أكثر نضجاً»، وسط تعنت من مسلحي بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ورفضهم لها.
وقبيل انتهاء مهلة أولية لمسلحي القلمون الشرقي غداً للرد على عرض يقضي بتسوية أوضاعهم أو الرحيل عن المنطقة وإلا مواجهة حسم عسكري، تسابق الشبان في الرحيبة إلى تسجيل أسمائهم رغبة بتسوية أوضاعهم. وذكرت صفحة وزارة الدولة لشؤون المصالحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الوزير حيدر التقى وفداً من وجهاء منطقة جنوب دمشق وهي يلدا، ببيلا، بيت سحم، وسيدي مقداد.
وأكد حيدر، أن الظروف اليوم أصبحت أكثر نضجا للذهاب نحو مصالحات محلية شاملة وتفعيلها في المنطقة الجنوبية من دمشق بالتوازي مع مواجهة إرهاب تنظيم داعش، منوهاً بالإنجاز الكبير الذي شهدته الغوطة الشرقية وأثره في تسريع وتيرة المصالحة بهذه المناطق. واعتبر حيدر «أن المصالحة الوطنية هي قدر للسوريين في تعزيز التشابك الاجتماعي والتماسك الداخلي بمواجهة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان».
ولفت حيدر إلى أن للفعاليات الأهلية والشعبية دوراً أساسياً في تجنيب المناطق للأعمال العسكرية عبر الضغط على المسلحين الرافضين للتسوية وخروجهم من المنطقة لتأمين مقومات استكمال المصالحات المحلية في المناطق الأربع وتسوية أوضاع من يرغب.
في المقابل عبر أعضاء الوفد من الوجهاء عن تمسكهم بمشروع المصالحة الذي وقع عام2014، مؤكدين أن أحد أكبر العراقيل الأساسية لاستكمال هذا المشروع هو تعنت المسلحين ورفضهم للمصالحة نتيجة ارتباطهم بموقف دولي خارجي. وأشار الوفد إلى أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت مظاهرات شعبية ضد وجود المسلحين ودعما لإنجاز المصالحة وعودة مؤسسات الدولة.
وفي القلمون الشرقي، ذكرت مصادر أهلية أن اجتماعاً عقد في محطة تشرين الحرارية الأحد الماضي بين وفد حكومي وروسي من جهة وآخر ممثل مدني عن بلدات القلمون الشرقي تمحور حول الخدمات المقدمة لتلك المناطق وعن وضع الشباب المتخلفين والفارين من الخدمة الإلزامية. وطمأن الوفد الروسي الأهالي أن لا خوف من المصالحة، وتم منح مهلة تنتهي يوم غد الأربعاء للرد، على حين أشارت مصادر من القلمون لـ«الوطن» أن المهلة قد لا تكون أخيرة وقد يتم تمديدها على غرار ما حصل في دوما.
ووفقا للمصادر الأهلية، فإن شروط الحكومة السورية تتضمن المطالبة بتسليم السلاح للجيش والقبول بـ«المصالحة وتسوية الوضع» أو الخروج نحو وجهة تركت لهم الحرية باختيارها، أما «من لا يرغب في الصلح أو الرحيل فليس أمامه إلا الحرب».
وكان من المقرر أن يجري اجتماع آخر بين ممثلين عن الميليشيات والمجتمع الأهلي في القلمون الشرقي، لتباحث شروط الحكومة، وسط توقعات برفض قادة المسلحين في بلدات الضمير والرحيبة وجيرود وغيرها، عرض المصالحة، كما رفضوها في مرات سابقة.
وقبيل انتهاء المهلة غداً تسابق الشبان المتخلفون عن خدمة العلم والفارون منها لتسجيل أسمائهم رغبة بالتسوية. وقالت مصادر أهلية لـ«الوطن» إن العشرات بادروا إلى التسجيل على التسوية في مقر المجلس البلدي، مؤكدة أن باب التسويات مفتوح أمس واليوم.
ولفتت المصادر إلى أن «عشرات من مدنيي جيرود توجهوا للبلدية بهدف تقديم طلبات تسوية مع الدولة» أمس.
وينتشر في تلك المنطقة مسلحون من ميليشيات «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» إضافة لـ«تجمع أحمد العبدو» و«جيش أسود الشرقية» وغيرها من الميليشيات الصغيرة.
وتزامنا مع مفاوضات التسوية، نفذت طائرات حربية الأحد، هجمات أولية ضد المسلحين المحاصرين في جبال القلمون الشرقية، حيث استهدفت نحو ست غارات جوية مواقع وتحركات في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، ومعظمها على قمم جبال البتراء، وهو ما اعتبرته مواقع معارضة في سياق «الاستعدادات المبكرة من الجيش السوري لاقتحام المنطقة».
وكان القياديّ في ميليشيا «جبهة تحرير سورية»، التي يتردد أنها موالية لتنظيم داعش أبو آدم القلموني، ذكر الأحد أنه لا يوجد نية لدى «الجبهة» بالخروج من منطقة القلمون الشرقي.
وقال القلموني، عبر حسابه على «تويتر»: «يسعى بعض المرجفين لنشر شائعات عن نيتنا ترك أرضنا التي قدَّمنا على أسوارها خيرة رجالنا فنقول إننا متجذرون في أرضنا ثابتون على مبادئنا، وإننا جسد واحد مع باقي فصائل (ميليشيات) المنطقة في قرارنا».