قانونان للجمارك والضرائب..المهندس خميس يفرد حزمة مفاجآت سارّة أمام تجار دمشق

قانونان للجمارك والضرائب..المهندس خميس يفرد حزمة مفاجآت سارّة أمام تجار دمشق
كواحدة من أقدم غرف التجارة تأسيساً على المستوى العربي وبسعيها لتطوير وتحسين خدماتها بما يعكس العراقة التجارية لأقدم مدينة مازالت مأهولة على وجه الأرض سعى أعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى طرح كافة المعوقات التي تعترض عملهم والمقترحات التي تمكنهم من تجاوز مفرزات الحرب والتأهب لمرحلة التعافي بكافة الأدوات المتاحة لهم.
وأرسى الاجتماع آلية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه العملية التجارية وانسياب السلع في الأسواق وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مقبولة، بما يمكن الغرفة من تقديم المزيد من الخدمات الجديدة التي ترتقي بالتجارة السورية وتجعلها أكثر تطورا وتنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي.
رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع ومع إشارته إلى الدور الهام الذي لعبته غرفة تجارة دمشق كمدافعين أقوياء عن الاقتصاد الوطني خلال أقسى حرب شنت عليه عوّل على الدور الكبير لها في مرحلة التعافي التي تشهدها سورية، مجددا التأكيد على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمستوى العمل على مستوى الوطن، وهو ما دفع الحكومة لعقد اجتماعات أسبوعية مع غرف الاتحادات ونصف شهرية مع رجال الأعمال عن كل محافظة للارتقاء بمستوى العمل وصوغ القرارات في مختلف القطاعات الإنتاجية من مبدأ المسؤولية المشتركة لإنماء الاقتصاد.
رئيس الغرفة محمد غسان القلاع نجح بخبرته الطويلة في تجريد طروحات الأعضاء من الشخصنة التي كادت تطغى في كثير من الأحيان على بعض جوانب الاجتماع، ليتمكن بمرونته ومن خلال الاحترام الذي يكنه له أصحاب الكار من حث الأعضاء على طرح المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري بشكل عام لاجتراح الحلول المناسبة لها.
أمين سر الغرفة محمد حمشو استعرض رؤية القطاع الخاص في المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب وبدء تعافي الاقتصاد الوطني من أجل تجهيز التشريعات اللازمة لهذه المرحلة، مبينا ضرورة المشاركة في تعديل قانون الاستثمار، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض وخصوصا في مرحلة بداية التعافي والترويج للاستثمارات التي ستنطلق في المرحلة القادمة، وتعديل بعض التشريعات التي أنتجت خلال فترة الازمة وخصوصا التي تلامس حياة المواطن من الناحية الاستهلاكية.
بنفس السياق طالب نائب رئيس الغرفة عمار البردان بمشاورة الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة، ليعقب المهندس خميس بشكل فوري على ذلك بأن الحكومة حريصة أكثر من القطاع الخاص نفسه على وضع رؤية عمل مشتركة تستفيد من خبرة هذا القطاع لتجاوز التحديات والثغرات التي تحصل وهو ما تعكسه التشاركية مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القرارات الاقتصادية التي تتخذها كقانون السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات، مشيرا إلى قانوني الضرائب والجمارك في مراحلهما الأخيرة، إضافة إلى العديد من القوانين الأخرى التي تسهل الحركة الاقتصادية ككل.
وفيما يتعلق بإعادة النظر بنسبة /15/% التي تسلم لمؤسسات القطاع العام من المواد المستوردة ومشاكلها كلف المهندس خميس مجلس إدارة الغرفة تقديم مذكرة متكاملة من الغرفة منعكساتها على المستورد والمواطن ليصار إلى دراستها من اللجان المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
خازن الغرفة محمد الحلاق رأى أن ارتفاع الرسوم الجمركية مقارنة مع دول الجوار وعدم منح الإجازات أو تقنينها أدى إلى تفشي ظاهرة التهريب وهو ما يتطلب حلا فوريا لها خصوصا في المرحلة القادمة، الأمر الذي وافقه به المهندس خميس مبينا أن الحكومة تسعى لضبط هذه الظاهرة وطلب من أعضاء مجلس الإدارة تقديم قائمة بالمواد المهربة لدراسة ما يمكن اتخاذه من تسهيلات بشأن السماح باستيرادها وفق الأنظمة النافذة .
وفي معرض الحديث عن ضرورة الاهتمام بحركة التصدير أشار منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية توقيع اتفاقيات للتجارة البينية بين سورية وعدد من الدول الإفريقية، واعتماد الأسعار الأوراسية كأسعار استرشادية بالنسبة للسوق الروسية واعتماد نسخة مخفضة للبيانات الجمركية مع دول المغرب العربي وفتح المعابر الحدودية مع العراق لتسهيل تدفق السلع السورية إلى أسواقه .
رئيس مجلس الوزراء طمأن أعضاء الغرفة أن موضوع إعادة تفعيل المعبر الحدودي مع العراق يتم دراسته مع الجهات العراقية لتحديد إمكانية فتحه من جديد بشكل آمن، لافتا إلى أن هناك توجيه لتفعيل الدور الاقتصادي للملاحق الدبلوماسية ورجال الاعمال في تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار لحل معوقات التصدير والأسواق الخارجية.
عضو مكتب الغرفة صونيا خانجي اعتبرت أنه من الضروري توصيف المنهج الاقتصادي لسورية ما بعد الأزمة، وتثبيت سعر الصرف وتكافؤ الفرص بين المستثمر الخارجي والمستثمر المحلي، ليثني رئيس مجلس الوزراء على ما تقدمت به والذي يعكس قدرات المرأة السورية على تسلم دفة الاقتصاد، ، والحكومة ماضية في سياسة الدعم التي تنتهجها لمختلف القطاعات الصناعية لعدم تكرار سياسة الانكماش التي اضطرت إلى انتهاجها في بداية الحرب مع غياب الموارد الاقتصادية وانعدام بعضها.
ولفت المهندس خميس إلى أن تكلفة دعم المستوردات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% بلغت /5,5/ مليار ليرة، ودعم محصول التبغ /12 / مليار ليرة ، في حين زاد معدل الانتاج الزراعي للزراعات المحمية 47 بالمئة بين العام الماضي والعام الحالي وذلك نتيجة الدعم الذي قدم لها، وهناك /17/ منطقة صناعية قيد الإنشاء في مختلف المحافظات
واستحوذ تطوير صناعة المعارض وتأمين كافة مستلزماتها على حيز هام من طروحات الحضور معتبرين أن الازدهار الذي تشهده هذه الصناعة في الآونة الاخيرة يعكس التعافي الكبير الذي يعيشه القطاع الصناعي وسعي الصناعيين والتجار مع هذا الازدهار إلى خلق قنوات تسويق وترويج أكثر فاعلية لمنتجاتهم تتناسب والزخم الذي تشهده صناعاتهم.
حيث بين عضو مكتب الغرفة ناظو يعقوبيان أهمية تحديد الجهات المخولة بتنظيم المعارض بحيث تختص كل جهة بقطاع معين واعتماد روزنامة سنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق بين كل الاتحادات، فكان رد المهندس خميس ان الاتحادات وحدة عمل متكاملة عليها التمسك بدورها الوطني ، وهو ما يوجب التنسيق الكامل فيما بينها في مختلف الأمور المتعلقة بالحركة الاقتصادية عامة واستقطاب صناعة المعارض، ومؤكدا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات للمعارض أسوة بمعرض دمشق الدولي، وهي بصدد وضع مؤشرات لإقامة المعارض وتبعيتها وإدارتها تتناسب ومتطلبات هذه الصناعة.
رئيس مجلس الوزراء أكد في نهاية الاجتماع على أن السياسات الاقتصادية في زمن الحروب والأزمات المفصلية تخضع لتغيّرات كثيرة ومتباينة تتناسب مع المرحلة الراهنة، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود لخلق نوع من الاستقرار في الأرضية الاقتصادية تقي مختلق القطاعات مفرزات هذه التغيرات وتشكل حصانة قوية لكل حجر يتم بناؤوه في جسد الاقتصاد ككل.