وصلت للمحاكم ..استمرار تبادل الاتهامات و التخوين بين الأحزاب الكردية

وصلت للمحاكم ..استمرار تبادل الاتهامات و التخوين بين الأحزاب الكردية
أصدرت ما تسمى بـ”النيابة العامة في محكمة الدفاع عن الشعب” في شمال سوريا التابعة لـ “الادارة الكردية”، بياناً أعلنت فيه “ملاحقتها للقياديين الكرديين في “المجلس الوطني الكردي المعارض”،ابراهيم برو و فؤاد عليكو”.
وجاء في البيان إنه “وبعد ورود شكاوى من قبل أهالي عفرين وأهالي شمال سوريا ضد أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الكردي وحزب يكيتي الكردي في سوريا، حول مساندتهم للاحتلال التركي في هجماته على عفرين، فإن النيابة أصدرت قراراً بملاحقة الأعضاء المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق حسب الأصول و القانون”.
وأضاف البيان أن “الدولة التركية قامت باستخدام كافة الأسلحة لتقوم بتدمير مدينة عفرين، ولم تتوقف عند استخدام الأسلحة فقط، بل استخدمت كافة الوسائل من الحرب الخاصة والإعلامية لتضليل الرأي العام ومحاولة شرعنة احتلالها لمدينة عفرين”.
وبحسب البيان، فإن “الدولة التركية منذ بداية احتلالها لعفرين قامت بإبراز بعض العناصر الكردية المرتزقة، بغية استمرار التضليل لهذا الاحتلال ومن المجموعات الكردية المرتزقة التي انضمت إلى هذا الاحتلال صقور الأكراد، كتائب صلاح الدين الأيوبي، كتيبة آزادي وكتيبة مشعل تمو”.
وتابع البيان “وهذه المجموعات شاركت من قبل في قتل أبناء الشعب الكردي، ومعظم هذه المجموعات تتبنى سياسة المجلس الوطني الكردي الذي أفاد على لسان ممثل ضمن الائتلاف السوري “فؤاد عليكو”، بأنه يوجد لديهم ست مجموعات مسلحة ضمن القوات المحتلة لعفرين”.
واشار البيان إلى أن “هذا يبين تواطؤ المجلس الوطني الكردي مع الاحتلال التركي لتدمير عفرين، كما أن الرئيس السابق للمجلس الوطني الكردي إبراهيم برو قد صرح قبل الآن، بأنهم سوف ينسفون الإدارة الذاتية في الشمال السوري ويتم ذلك اليوم من خلال الاحتلال التركي بتدمير المدن وتهجير أهلها الذين عملوا على إدارة أنفسهم من خلال إدارتهم الذاتية”.
ولفت البيان إلى أنه “وبحسب الإجراءات القانونية والتحريات واستناداً إلى الدعاوى والشكاوى المقدمة لنا من قبل أهالي عفرين والشمال السوري وعوائل الشهداء، ضد أعضاء المجلس الوطني الكردي، تبين وجود أعضاء من المجلس متورطين في التآمر مع الجهات المعادية من الائتلاف السوري ضد الشمال السوري ومكوناته لدعم الاحتلال التركي باجتياح مدن شمال سوريا”.
وبحسب البيان، “وعلى إثر هذه المعطيات قامت الجهات الأمنية بقرار من مؤسساتنا القضائية، بملاحقة الأعضاء المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق حسب الأصول القانونية”.
يذكر أن الاحزاب الكردية، وأهمها “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” الذي تشكل “الوحدات” و “الاسايش” الجناح العسكري التابع له، وأحزب “المجلس الوطني الكردي المعارض” والعضو في “الائتلاف المعارض” وتنظيمات “الجيش الحر” الاسلامية المتشددة، تبادلا خلال الفترة الماضية بعد احتلال عفرين الاتهامات والتخوين بين بعضهما البعض وصلت لحد التهديد والوعيد، والآن وصلت للمحاكم.
متابعة – عطية العطية – تلفزيون الخبر