المركزي يلغي تعهدات التسهيلات الائتمانية

المركزي يلغي تعهدات التسهيلات الائتمانية
وجهت المصارف العاملة في القطر جميع فروعها إلى إلغاء مطالبة المتعاملين معها سواءً كانوا اعتباريين أو طبيعيين، بتوقيع تعهدات خطية إذا أرادوا الحصول على تسهيلات ائتمانية.
ووفق ما أكدته مصادر مصرفية لـ”تشرين”، فإن التعهدات الخطية التي سيتم الاستغناء عنها تتضمن الإقرار والتصريح من كل متعامل بالتسهيلات المباشرة وغير المباشرة الحاصلين عليها، والمبالغ المتبقية منها، وتاريخ آخر قسط مسدد، وذلك بطلب من “مصرف سورية المركزي”.
وأضافت المصادر، أن المصرف المركزي أكد بداية 2018 في تعميم له أهمية توقيع المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية على تعهدات خطية، واعتماد صيغة التعهد من القانونيين لدى كل مصرف تجنباً لتعرض المصرف لأي مخاطر قانونية أو ائتمانية.
وتابعت، أن المصرف أكد في تعميمه الجديد على وجوب كل مصرف مطابقة نتائج الاستعلام الائتماني الخاص بالطلبات التي وردت أصولاً حتى تاريخ 15 آذار 2018، مع مضمون تصريحات كل متعامل في التعهد المشار إليه بشأن الأوضاع الائتمانية لتسهيلاته لدى المصارف ومؤسسات القطاع.
وطلب المصرف بحسب المصادر أن يتم وضع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي، بصورة جميع الحالات التي يتبين فيها عدم الدقة المنبثقة عن عمليات المطابقة.
والتسهيلات هي حسابات جارية تمنح للشركات الكبرى ويكون الضمان من أصول في محفظة المستثمر لدى البنك المانح وهي بفوائد متغيرة شهرياً، أما القرض فهو قيمة نقدية محددة تؤخذ دفعة واحدة وتكون الفائدة محددة وتسدد على دفعات متساوية شاملة الفوائد.
ويعمل القطاع المصرفي السوري على معاودة أنشطة الإقراض والتمويل، بعد قرار “مجلس الوزراء” آذار الماضي باستئناف المصارف العامة البالغ عددها 6 مصارف منح القروض بجميع أنواعها والتي كانت متوقفة منذ 2012 نظراً للقروض المتعثرة.
وقبل عدة أيام، قررت “رئاسة مجلس الوزراء” إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية ولاحقاً بالدولار خلال النصف الثاني من أيار المقبل وبأسعار فائدة مشجعة، إضافة إلى رفع القيود عن التصريف والحوالات المالية، وذلك لجذب شريحة واسعة من المدخرين نحو القطاع المصرفي.