سرقة موصوفة لأموال السوريين..والمتهم حكومات وساسة

سرقة موصوفة لأموال السوريين..والمتهم حكومات وساسة
تتقاسم دول الجوار ماباتت تعتبره “تركة استثمارية سورية” ، كمن يرث كريم قوم تعثّر في حياته ، لنقف نحن السوريين أمام فصل جديدة وقذر من فصول السرقة الموصوفة والقرصنة الاحترافية ، التي تمارسها الدول الرسمية بمؤسساتها ومسؤوليها الكبار بحقنا ، في حقبة وهنٍ طارئة وعابرة.
فبعد سرقة الآثار السورية التي تموضعت في متاحفهم و حُفظت بتواقع “كبار قومهم” ، و جرأتهم المفرطة إلى حد الوقاحة في تصدير منتجات الأيدي الماهرة السورية إلى أوروبا بشهادات منشأ كاذبة ، وكذلك سلع الميزة النسبية والمطلقة السورية .
بدأ “القراصنة” منتحلو صفة ساسة واقتصاديين بإجراءات التوطين الدائم لرساميل ورجال أعمال سوريين ، غادروا بلادهم تحت وطأة خصلة الجبن اللعينة التي تستحكم برأس المال ، رغم أنها غير مبررة ، لأن في نظريات الاستثمار الجديدة ما يدحض مشروعية “الجبن” ، وفي تجارب من لم يغادر من السوريين أيضاً مايؤكّد أن للشجاعة والثبات عائداتهما المجزية.
الواقع أن المعطيات المتدفقة بهذا الشأن من تركيّا والأردن ولبنان ومصر ، كفيلة باستفزاز حتى ذوي الدم البارد و الموصومين بالتبلّد ، لأن الأرقام التي “نُصفع” بها كبيرة بل هائلة بقيمها ، وهي بمجملها فُرص ضائعة على الاقتصاد السوري ، ونسغ “مخطوف” يبدو السوريون بأمس الحاجة إليه في مرحلة التعافي والنهوض من تحت وطأة حرب ضروس مع الإرهاب.
في تركيا تتحدث مصادر رسمية عن وصول حصّة السوريين إلى حوالي 20 % من حجم الاستثمار الأجنبي هناك ، وفي الأردن وصلت حصّة رأس المال السوري إلى 50 % من كتلة رأس المال العربي المستثمر ، وفي لبنان اختارت السلطات توجيه الأموال السورية باتجاه الادخار المصرفي الداعم للموقف النقدي ، ووصلت إيداعات السوريين وفق مصادر رسمية إلى 20 مليار دولار ، فيما تتحدث مصادر غير رسمية – جمعيّات أهلية – عن رقم مضاعف ، وثمة أرقام مشابهة في المضمار الخليجي.
أما الظاهرة اللافتة فتوافينا بها الإدارة الاقتصادية المصريّة ، التي “أبدعت” وتبدع في صيد رأس المال السوري ، ثم شرعت حالياً ونحن على أبواب الخروج من أزمتنا ، بإجراءات استقطاب وتوطين الرساميل السورية المهاجر ، لمنعها بـ”التي هي أحسن” من العودة للمساهمة في إعمار سورية.
الأرقام تتحدث عن 25 مليار دولار كقيم استثمارات للسوريين في مصر ، وعدد المستثمرين تجاوز 30 ألف مستثمر سوري ، وهذه حقائق مخيفة في الواقع ، أكثر ما يخيف فيها أنها مازالت متصاعدة ، على خلفيّة تشجيع السلطات المصرية ، ثم “احتفاء” رابطة رجال الأعمال السوريين هناك، الذي وعد المصريين بمزيد من الاستثمارات والدسم السوري المنقول .. وهذا أكثر مايؤسف !!؟؟
المصريون لم يكذبوا خبراً.. فقد أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالى 500 ألف متر مربع، في إطار الخطة الطموحة التى تنتهجها الوزارة حاليا لتشجيع إقامة التجمعات الصناعية المتكاملة، والتي تحقق التكامل بين كل سلسلة حلقات صناعات محددة بهدف تعميق هذه الصناعة وزيادة قيمتها المضافة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر وتذليل كل العقبات التي تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات في وطنهم الثاني مصر.
و أوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية السورية والجاري دراسة إنشائها تضم عددًا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.
لن نزيد ..لكننا ننتظر توضيحاً من خلدون الموقع في أول زيارة إلى سورية ؟؟؟
ناظم عيد – الخبير السوري