توقف تراجع التجارة الخارجية السورية

توقف تراجع التجارة الخارجية السورية
تصدر تصريحات حكومية سنوية خلال سنوات الأزمة تعلن فيها حجم التجارة الخارجية خلال عام مضى، وعادة ما تصدر هذه التصريحات عن وزارة الاقتصاد، ولكنّها صدرت في هذا العام عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18-4-2018… ومن التصريحات المذكورة يمكن تقدير حجم المستوردات السورية في عام 2017 ومقارنتها مع العام الماضي، وكذلك مقارنة التغيرات في الصادرات.
بلغ حجم المستوردات السورية في عام 2017 ما يقارب 4,2 مليار دولار، يمكن تقديرها من خلال تصريح رئيس الحكومة حول ازدياد المستوردات الصناعية، ومستلزمات الإنتاج إلى 3,36 مليار دولار في 2017، وهي التي تشكل نسبة 80% من مجمل المستوردات.
أما الصادرات فقط أشار رئيس الحكومة إلى أنها قد بلغت في 2017: 700 مليون دولار، ليكون حجم التجارة الخارجية الإجمالي من صادرات وواردات: 4,9 مليار دولار في عام 2017، وهو أقل من 20% من التجارة الخارجية السورية في عام 2011. ولكنه مساوٍ لرقم التجارة الخارجية السورية في العام الماضي وفق التقديرات الرسمية: 4,9 مليار دولار أيضاً.
بلغت المستوردات السورية في عام2016: 4,3 مليار دولار، بينما بلغت في عام 2017: 4,2 مليار دولار، أي: بتراجع يقارب 2,3% فقط، وهي أقل نسبة انخفاض للمستوردات السورية خلال عام من أعوام الأزمة.
فبين عامي 2015- 2016 انخفضت المستوردات السورية بنسبة 19% تقريباً، من 5,3 مليار دولار إلى 4,3 مليار دولار.
أما على مستوى الصادرات، فإن التصريحات الحكومية تشير إلى أنها قد ازدادت بنسبة 11%، من 629 مليون دولار في 2016 إلى 700 مليون دولار في عام 2017. وأن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزداد فيه الصادرات السورية، حيث ارتفعت أيضاً من 574 مليون دولار في عام 2015 إلى 629 في 2017 أي: بنسبة: 9,5%.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن أرقام الصادرات الرسمية تختلف عن أرقام الصادرات السورية الواردة في بيانات التجارة الدولية: ICT، بينما تتطابق بيانات المستوردات السورية مع الأرقام الدولية حول سورية. ويعود السبب إلى أن جزءاً هاماً من الصادرات السورية يخرج تهريباً، ولأن الصادرات السورية لا تسجل بقيمها الفعلية، بل بقيم أقل لتخفيف الرسوم المفروضة عليها.
حيث تشير البيانات التجارية الدولية ict إلى أن الصادرات السورية أعلى من القيم الرسمية المذكورة، وهي تتراجع ولا تتوسع كما تذكر الحكومة: حيث كانت 800 مليون دولار في 2015 وانخفضت إلى 700 مليون دولار في 2016، بينما لم تصدر الأرقام الدولية لعام 2017 بعد.
وفق أرقام مركز التجارة الدولية ICT وتصريحات رئاسة مجلس الوزراء لعام 2017.

قاسيون