مرحلة إعادة الإعمار بدأت.. وهذه هي نقاط الضعف

مرحلة إعادة الإعمار بدأت.. وهذه هي نقاط الضعف
تبدو الحكومة السورية مندفعة تماماً لمرحلة إعادة الإعمار، فقد أولت اهتماماً ملحوظاً لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في البلد، وخاصة الشركات من الدول الصديقة. وحسب مركز الدراسات والأبحاث “مداد” سوف يتم طرح 29 مشروع سوري على الروس، في عدة مجالات حيوية، كالنفط والإعمار والطاقة.. إلخ، وذلك بالترافق مع إنهاء مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وكان لانعقاد ملتقى رجال الأعمال في موسكو بمشاركة 281 رجل أعمال روسي و120 رجل أعمال سوري، مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالأمر الاقتصادي صدى كبير في المجال الاقتصادي.
وذكر المركز أن هناك نقاط ضعف عديدة تهدد نجاح جهود استقطاب رؤوس الأموال ودعم الاستثمار، ومنها تجاهل موضوع مخاطر الاستثمار وفرص إدارته، الأمر الذي تتوقف عنده ملياً أي شركة تدرس إمكانية دخول الأسواق السورية، وبشكل خاص الشركات الكبرى العاملة في مجال التمويل والتأمين والاسكان والتعمير والتجارة والتوريد والتصنيع.. إلخ.
إن إهمال مسألة المخاطر والتأمين عليها والتي يتعرض لها الاستثمار وقطاع الأعمال، ليست حالة طارئة، إلا أن الظرف الحالي، وباعتراف الحكومة هي حالة مختلفة كلياً عما سبق، مما يتطلب إيلاء المخاطر وإدارتها أهمية قصوى، لما تشكله من معيار حاسم في باتجاه القيام بأي مشروع استثماري.
عملياً، تقسّم مصادر مخاطر البلد (Country Risk) التي تؤثر في البيئة الاستثمارية مباشرةً، إلى مخاطر سياسية (Political Risk) وأخرى مالية (Financial Risk)، وذلك بالنسبة للشركات الأجنبية التي تدرس جدوى دخول الأسواق المحلية، إضافة إلى الشركات القائمة حالياً. وتتأتي المخاطر السياسية، من التغيّر غير المتوقع في البيئة الاستثمارية، جراء الأحداث المرتبطة بسياسة البلد ومدى تأثير القوى السياسية في قطاع الأعمال، ومن مصادرها، على سبيل الذكر: العوائق أمام الشركات الأجنبية لمصلحة الشركات الوطنية، ونظام الضرائب وتنظيم العمل والتشريعات المرتبطة بالبيئة الاستثمارية، وقوانين الشركات وإشهار الإفلاس وضوابط تحريك القطع الأجنبي والتصدير.. وغيرها.
أما المخاطر المالية، فمصدرها التغيّر غير المتوقع في البيئة الاقتصادية والمالية في البلد، والتي يرتبط جزء منها بالعوامل السياسية، إلا أن الجزء الأكبر يتأتى من العوامل الاقتصادية والمالية، التي غالباً ما تكون خارجة عن سيطرة المؤسسات الحكومية، وإن أبرز مصادر المخاطر المالية هي مخاطر سعر الصرف، إذ إن التقلبات غير المتوقعة في سعر الصرف من شأنها التأثير المباشر في قيمة الشركات، وأرباحها.
إلى ذلك، حريٌ الحكومة، وخاصة الجهات المعنية بشؤون الاستثمار، ومصرف سورية المركزي، والجهات الأخرى المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي؛ أن تدرس موضوع إدارة المخاطر الناجمة عن التقلبات غير المتوقعة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية والأمنية، وتفكر جدياً بتوفير وسائل وأدوات لإدارتها، بهدف التقليل من فرص حدوثها، والتخفيف من آثارها على قطاع الأعمال وذلك من خلال إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تحكم عمل قطاع الأعمال، وهي كثيرة، وبعضها بالفعل يخضع لإعادة نظر وتقييم، بحيث تراعي التعديلات أو القوانين البديلة؛ موضوع المخاطر وإدارتها، وتقليل التكاليف، بالترافق مع محاكم مختصة، تحمي قطاع الأعمال من أية تدخلات غير قانونية، بما يخلق حالة اطمئنان لدى المستثمرين والحكومة، في آن واحد.
سينسيريا