القاضي الشرعي الأول: يمكن لأي شخص إجراء العقد العرفي ولا يشترط أن يكون رجل دين

القاضي الشرعي الأول: يمكن لأي شخص إجراء العقد العرفي ولا يشترط أن يكون رجل دين
بناءاً على توجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء وبهدف الحد من ظاهرة الزواج العرفي، والتي انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل كبيرً، والتي أدت في الكثير من الحالات إلى ضياع حقوق الزوجة والأولاد، قامت وزارة العدل بالإعداد لمشروع قانون يشدد العقوبات “قانون العقوبات” المفروض على زواج القاصرات والزواج العرفي.
حيث تحدث القاضي الشرعي الأول عن الزواج العرفي معرفاً إياه بأنه كل زواج يتم خارج المحكمة.
وأوضح القاضي الشرعي الأول أن كل عقد زواج يتم قبل سن البلوغ “التكليف الشرعي”، يعتبر العقد باطل قانونياً وغير مقبول شرعياً، وأنه لم تردهم أي حالة لتزويج قاصرين، فالمشكلة في مجتمعنا هي فقط لزواج القاصرات.
وأكد القاضي الشرعي الأول أنه مع تشديد العقوبات إلى الحبس، في حال كان زواج القاصرات بدون ضوابط، موضحاً أنه وفي حال زواج القاصرات المخالف للقانون، يعاقب الزوجين والولي والشهود والعاقد.
وبيّن القاضي الشرعي الأول أنه يتحفظ على فرض عقوبة على عقد الزواج العرفي للقاصرات والمستوفي للشروط، واعتقد بأن العقوبة يجب أن تقتصر على الغرامة المادية فقط، دون الحاجة للحبس.
وأوضح القاضي الشرعي الأول أن الزواج دون سن الثالثة عشر للفتيات والخامسة عشر للفتيان هو زواج فاسد وباطل “غير صحيح” ويعاقب عليه القانون، مؤكداً أن الزواج فوق سن 13 للفتيات وضمن الضوابط القانونية هو زواج صحيح، شرط أن يتم بموافقة الفتاة.
وبيّن القاضي الشرعي الأول شروط عقد الزواج الصحيح في حالة زواج القاصرات بالبنود التالية:
1_أن تكون الفتاة بالغة سن البلوغ “التكليف الشرعي”.
2_حضور الولي وموافقته.
3_أن يكون جسم الفتاة يحتمل الزواج “ذات بنية جيدة”، ومكتملة الأنوثة.
4_ألا يكون هنالك فارق بالسن كبير بين الزوجين.
5_يجب أن يتضمن العقد موافقة الزوجة، حتى وإن كانت دون سن ثامنة عشر.
وأشار القاضي الشرعي الأول إلى بطلان عقد الزواج في حال عدم موافقة الزوجة على عقد الزواج.
وأوضح القاضي الشرعي الأول أنه يمكن لأي شخص إجراء العقد العرفي ولايشترط أن يكون رجل دين، مؤكداً أن هذا العقد صحيح ويتم الاعتراف به في المحكمة ويتم تثبيته.
وشدد القاضي الشرعي الأول على أن تزويج الفتيات تحت سن البلوغ يعتبر باطل قانونياً.
وأبدى القاضي الشرعي الأول تحفظه على تشديد العقوبات في حال كان الزواج العرفي مستوفٍ للشروط القانونية.