الحكومة تناقش مشروع صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري

الحكومة تناقش مشروع صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس مشروع قانون بتعديل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2003 المتضمن إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العربي السوري وذلك نظراً للإصابات التي يتعرض لها العسكريون المجندون والاحتياطيون نتيجة إجرام التنظيمات الإرهابية أو الجهات المعادية وبالتالي تؤدي إلى إنهاء خدماتهم في معظم الأحيان وبهدف تشميل من تقل نسبة معلوليتهم عن النسبة المحددة في التشريعات النافذة حالياً لتتم معالجتهم مجاناً في المشافي والمراكز الصحية العسكرية تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وطلب المجلس في جلسته التي عقدت الأسبوع الفائت برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس – وفق بيان لها – من وزارة الخارجية والمغتربين تفعيل تواصل البعثات السورية في الخارج مع المستثمرين السوريين الراغبين بالعودة للاستثمار وإقامة مشروعات في سورية وتقديم جميع المعلومات اللازمة لهم عن البيئة الاستثمارية والتسهيلات والمزايا التي يتم تقديمها في هذا الاتجاه.
وفي سياق متصل ونظراً لتزايد عدد الجهات الراغبة بتنظيم المعارض بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وعودة الأمن والاستقرار إلى مختلف المناطق وإقلاع العملية الإنتاجية كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع محددات وركائز لتنظيم المعارض ورعايتها لتكون في الإطار الصحيح.
كما كلف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد مادة الموز وإدراجها ضمن قائمة المستوردات بهدف زيادة الكميات المطروحة في الأسواق من هذه المادة وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
ودرس المجلس مشروع القانون المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وكل الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31/12/2018 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. ووافق المجلس على تخصيص محافظات (القنيطرة- درعا) بمساهمات مالية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.