مَن يجني "ثمار الخراب" في سورية؟

مَن يجني “ثمار الخراب” في سورية؟
عبير محمود
مع بداية ارتسام ملامح نهاية الحرب على سورية، تتّجه الأنظار المحمّلة بالأفكار لحصد “ثمار” الخراب الاقتصاديّ من خلال مشاريع استثماريّة تنعش الاقتصاد الوطنيّ من جهة، وتدرُّ الملايين على أصحابها، في حين ينتظر المواطن السوريّ من ذوي الدخل المحدود أنْ تنعكسَ على لُقمة عيشه التي تشكّل الهمَّ الأكبر في حساباته بعيداً عن بورصات رجال الأعمال ومن يدور بفلكهم.
ارتكازاً على بند إنعاش الاقتصاد الوطني، يبدأ مستثمرون منهم من يُحسب له بقاءه في سورية بظلّ الحرب، وآخرون تحوم حولهم شبهات العودة لقضم الكعكة الاستثماريّة لا أكثر، ليتم توزيع الأدوار كلّ حسب مكانه ورجحان كفّة ميزان “واسطاته” لينال نصيبه ويملئ جيبه.
وفي ملتقى استثماريّ في محافظة اللاذقية، طالب مستثمرون الجهات الحكوميّة بضرورة تأمين مستلزمات النهوض الاقتصاديّ التي سيرتكز عليها عملهم خلال المرحلة المقبلة، وقال أحد المستثمرين لـ”وكالة أنباء آسيا”، نريد لعجلة الاقتصاد أن تدور بقوّةٍ دون السّماح لأيّ عصا أنْ تعيقها، مضيفاً “لم نترك بلدنا طيلة سنوات الحرب، وراهنّا على أنّنا سنصنع من الرماد معامل منتجة كما كانت في سنوات الرّخاء.
مستثمرٌ آخر يقول: “إنَّ معمله في المنطقة الصناعية، يحتاج لتأمين بنى تحتيّة من كهرباء وماء طيلة 24 ساعة، ليقلع من جديد ويكون جاهزاً لمرحل إعادة الإعمار، مطالباً بإزالة كافّة العقبات من طريق المستثمر حتّى لا يضطرّ للهجرة في مرحلة ما بعد الحرب”.
وكيل أحد المستثمرين يؤكّد أنَّ لولا الإجراءات الروتينيّة لما توقّف مشروع استثماريّ في هذا البلد، مبيّناً وجود تعقيداتٍ في أيّة معاملةٍ يريد من خلالها المستثمر طرح دراسته للجهات العامّة، مشدّداً على ضرورةِ تقديم التسهيلات لتشجيع جميع المستثمرين العودة إلى سورية ودعم العمليّة الاستثماريّة والاقتصاديّة عموماً.
من جانبه قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب: إنَّ الهيئة تعمل وفق آليّةٍ جديدة كلّيّاً لحلّ جميع مشاكل المستثمرين ومتابعة أعمالهم لتكون شريكةً لهم في كلّ خطوات عملهم”.
وأضاف دياب أنه وبعد مرحلة ترهّل مرّ بها القطاع العام في سورية، يتّجه منحى العمل اليوم لإعطاءِ فرص حقيقيّة للنهوض بالمشاريع، وذلك عبر الاهتمام والمتابعة سواء قبل التشميلِ أو بعده.
وأكّد مدير عام الهيئة على ضرورة الخروج من أيّ ملتقى استثماريّ بفرصٍ جيّدةٍ لطرحها وتنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطنيّ، مشيراً إلى أهمّيّة وجود مشاريع استراتيجيّة في كلّ المحافظات.
من جهةٍ ثانية، شدّد مدير عام الهيئة على أنَّ المشاريع التي حصلت على قرار التشميل ولم تواصل تنفيذ عملها سيتمّ إلغاؤها، أو إعطاؤها فرصاً محدّدة وفق ميزات معيّنة لإعادة إطلاقها بما يتناسب مع أولويات التنمية لتُطرح مرة أُخرى وتكون جاهزة للتنفيذ.
من جهته، كشف محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم عن افتتاح مكتب خاصّ في المحافظة لمتابعة كافّة أمور المستثمرين، مؤكّداً على أهمّيّة المكتب لمعالجةِ أضابير الدراسات لأيّ مستثمر.
وأكّد السالم على ضرورة العمل لتجهيز كافّة البنى التحتية لأيّ مشروع يساهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطنيّ، مشدّداً على أنَّ مسألة “تطفيش المستثمر من اللاذقية” صار من الماضي.
ومع البدء الفعلي بوضع الدراسات الاستثماريّة على الطاولة بين الحكومة ورجال الأعمال المستثمرين، يتفاءل المواطن السوريّ من ناحية أنْ تنعكس هذه الانطلاقة إيجاباً من حيث خلق فرص عمل وتأمين حاجيّات الاقتصاد الوطنيّ التي ستنعكس بدورها على الأسعار في السوق المحلّي، بغضّ النظر عمّن سيجني ثمار الخراب في بلده.
آسيا