مواطنة سورية تناشد وزير الداخلية برفع الظلم عنها وعن عائلتها

مواطنة سورية تناشد وزير الداخلية برفع الظلم عنها وعن عائلتها
ناشدت مواطنة من سكان مدينة جبلة وزير الداخلية لـ”رفع الظلم الواقع على عائلتها من قبل جيران لهم عبر تشويه سمعتهم وتحريض أحد الأفرع الأمنية للقبض على زوجها الشرطي في محاولة للضغط عليهم من أجل إخراجهم من منزلهم المستأجر بعقد قانوني”، بحسب قولها.
وروت المواطنة لتلفزيون الخبر أنه “منذ بداية هذا العام تعرضت انا وزوجي لعدة شكاوٍ قضائية من قبل جيراني وهم المدعو “ع.ص” وزوجته واولاده الذين قاموا بتهديدي بأنهم سيخرجوني من المنزل لانهم أحق من زوجي كونه غريب عن المحافظة”.
واضافت “بعد رفضنا الخروج من المنزل كوننا مستأجرين له منذ العام 2011 وبموجب عقد نظامي موثق ببلدية جبلة (حصل تلفزيون الخبر على نسخة عنه) قام الجيران بمحاولة لتشويه سمعتنا وحرضوا أحد الأفرع الامنية على اعتقال زوجي بطريقة مهينة حيث بقي مسجوناً حوالي 20 يوم”.
وبينت أنه تم “الضغط على زوجها لكتابة تعهد خطي بتسليم المنزل ليعود بعد خروجه من السجن ويكتب تقريراً مفصلاً عن الحادثة ويرسلها إلى مكتب السيد وزير الداخلية” مضيفة أن “التقرير رد مع توقيع وزير الداخلية ببقائنا في المنزل”.
وقالت إن “محاولات الضغط لم تتوقف حيث تم كتابة تقرير أمني مفبرك ومسيء لسمعة زوجي وأشقائه قيل فيه أنه يسكن بالمنزل بطريقة غير قانونية وأن صاحبة المنزل المؤجر مطلوبة لجهات أمنية وهربت إلى خارج القطر ليقوم وزير الداخلية بإصدار قرار بإخلاء المنزل من قبلنا”.
وأضافت “التقرير اتهمه بالتواصل مع أخيه الذي يسكن في منطقة الأتارب بريف حلب والواقعة تحت سيطرة المجموعات الارهابية” مردفة “أخوة زوجي الثلاثة خطفوا من قبل “جبهة النصرة” التي قامت بإعدام اثنين منهم بتهمة “موالاة الدولة السورية”.
ولفتت إلى أن “شقيق زوجها تم اخلاء سبيله منذ سبعة أشهر وهو موجود في المنطقة المذكورة حيث حاول زوجها إخراجه منها مع باقي عائلته لكنه لم يستطع كونها منطقة ساخنة”.
واشارت إلى انها “وعائلتها مازالوا يتعرضون للمضايقة من قبل جيرانها وأبنائهم “المرافقة” التي تتواجد مع أحد الأبناء الذي ينتحل صفة أمنية والذي قام بتهديدهم بإنه سيقوم بإخراجهم من المنزل سواء بالقوة أو المال.
بدوره، قال المحامي رامي جلبوط أن “الاجتهاد القضائي استقر ولسنوات طويلة على أن صاحب الحق في الإخلاء هم حصراً المؤجر أو المالك لأغلبية الأسهم في حال كان غير المؤجر، أو مالك حق الانتفاع في حال كان غير مالك الرقبة”.
وتابع أنه وبناء على نصوص القانون وقرارات محكمة النقض المستقرة، فإن “أي شخص لا تتوافر فيه هذه الصفة أو المصلحة القانونية، لا يحق له كائناً من كان أن يطلب تخلية المستأجر من المسكن المأجور، طبعاً باستثناء حالة هدم العقار بالكامل لدخوله في التنظيم وبدأت عمليات تنفيذ المنطقة التنظيمية”.
وأضاف أنه “حتى في حالة توافر الصفة المذكورة أعلاه، فإن التخلية لا يمكن أن تكون إلا بالحالات التي نص عليها القانون وهي التوقف عن الدفع، ترك المأجور، التأجير من الباطن، الإخلاء لعلة الهدم والإخلاء لعلة السكن، وهي حالات وعلل حصرية نصت عليها تقريباً جميع قوانين الإيجار السورية”.
ولفت إلى أن “زيادة من القانون في حماية المستأجر من الإخلاء، فقد قرر أنه حتى في حالة بيع العقار أو حجزه أو رهنه فإن المستأجر يبقى محمياً من الإخلاء طول فترة عقد الإيجار”.
وأشار إلى أن “جميع الإجراءات السابقة باطلة قانوناً وحتى في حال توقيع المستأجر لتعهد بالإخلاء لدى أية جهة كانت فإن هذا التعهد لا قيمة قانونية له وهو غير ملزم ولا يحق حتى لوزير الداخلية إصدار قرار بالتخلية ويكون قراره بالتالي قابل للطعن بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في حال صدوره نظراً لكونه غير ذي صفة ولا مصلحة”.
هذا وأكدت المواطنة أنها “مستعدة لمقابلة وزير الداخلية وإثباث صحة كلامها” مناشدة إياه “برفع الظلم عن عائلتها وزوجها الشرطي المتطوع منذ اكثر من 25 عام الذي لم يرتكب ذنب سوا أنه ليس من أهل المدينة نفسها”.
تلفزيون الخبر