وزيرة العمل تفصح عن جديد تعديل القانون الأساسي

وزيرة العمل تفصح عن جديد تعديل القانون الأساسي

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن الوزارة تعمل بشكل حثيث لرفع نسبة العمالة الماهرة ، مما ينعكس إيجاباً على المستوى الوطني.

وأشارت قادري أمام مجلس اتحاد نقابات العمال إلى أن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ضرورة و وزارة التنمية الإدارية تتولى حالياً هذه المهمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقالت قادري : ناقشنا تعويض المعيشة والتأمينات الاجتماعية بعدة بدائل أحدها أن يكون التعويض جزء من الراتب، مضيفةً أنه يتم شهريا رصد /3.5/ مليار ليرة سورية لسد حاجات التأمينات و نعمل على معالجة واقع العمالة الموسمية.

كما أكدت أن قضية تثبيت العقود السنوية والتي تبلغ 49 ألف عقد قيد المتابعة شأنها شأن قانون التأمينات الاجتماعية وباقي القوانين التي تنتظر على قائمة التشريع.

وأشارت إلى قيام الوزارة بإجراء مسوحات عمل شاملة بالتعاون مع مكتب الإحصاء لربط سوق العمل مع مخرجات التعليم، أما فيما يخص قانون العمل رقم 17، فأكدت القادري أن الوزارة بصدد انتظار رؤية موحدة من أرباب العمل ليصار إلى اعتماد التعديلات المطلوبة عليه، ولكنها عادت لتؤكد أنه ومنذ أيام وافتهم الجهات المعنية بالرأي، وفي هذه المفصلية بينت القادري أن الإشكالية ليست في النصوص بل تكمن في ثقافة تفكير العامل والتي تستهدفه الوزارة من خلال زيادة الوعي والاهتمام، ليتمكن العامل من اعتبار نفسه جزء من رأس المال لأي عمل.