بعد احتجازها عامين.. الإفراج عن 400 حاوية من المرافئ السورية

بعد احتجازها عامين.. الإفراج عن 400 حاوية من المرافئ السورية

أفرجت اللجنة الاقتصادية في الحكومة عن 400 حاوية عالقة منذ عامين في المرافئ السورية، معظمها مواد منزلية ذات منشأ صيني كانت ممنوعة الاستيراد، ما أدخل على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة بعد السماح بدخولها.

ووفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة حلب” مجد الدين دباغ لصحيفة “الوطن”، فإن هذه المواد كانت موقوفة من الاستيراد قرابة العامين، ثم تم السماح بإدخالها منذ حوالي 3 أشهر لتأخذ صبغة المواد المسموحة.

وأصبحت قضية الحاويات المحتجزة في المرافئ السورية الحديث الأكثر تداولاً بين الصناعيين والتجار، في 2016، مطلقين تحذيرات من فقدان السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار وتوقف المعامل والمصانع.

وفي آذار 2016، أخبرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” التجار الراغبين بتخليص بضائهم، بمراجعة “مديرية الجمارك العامة” لتسوية أوضاعها ودفع الرسوم المتوجبة على مخالفاتهم، ثم التقدم إلى مديريات الاقتصاد بطلبات للحصول على إجازات استيراد نظامية.

وبينّت المصادر حينها، أن عدد الحاويات المحتجزة يبلغ 5,700 حاوية تحتوي على سلع مختلفة بقيمة لا تقل عن مليار دولار، وتعود لألف تاجر قاموا باستيرادها دون الحصول على موافقات أو إجازات استيراد، واضعين الحكومة تحت الأمر الواقع.

وبعد الحادثة تهربت شركات صينية من التصدير إلى سورية، بسبب احتجاز بضائعها في المرافئ وعدم حصولها على عملوتها، بعدما دفعت تكاليف التخزين والعتالة والشحن.

وبدأت وزارة الاقتصاد بإعداد القائمة السلبية للمستوردات في 2008، وتطورت عام 2011 إلى قرار تعليق استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5%، وتم إلغاء القرار بعد 11 يوماً من صدوره، بفعل تداعياته السلبية على السوق، واتجاه بعض الدول لمعاملة البضائع السورية بالمثل.

وتضم سورية 5 مرافئ، ويعتبر مرفأ اللاذقية الميناء البحري الأول، وأحد أهم الفروع الرئيسية للحياة الاقتصادية في اللاذقية، ويتم عن طريقه استيراد وتصدير معظم حاجات البلاد غير النفطية، وتبلغ سعته التخزينة نحو 620 ألف حاوية، موزعة على 23 رصيف.