بعد حوالي أربعة عشر عاماً على تأسيسها .. الجامعات الخاصّة تنافس الحكومية وتجاوزات بالجملة في برنامجها التعليمي

بعد حوالي أربعة عشر عاماً على تأسيسها .. الجامعات الخاصّة تنافس الحكومية وتجاوزات بالجملة في برنامجها التعليمي

عماد السيف

برزت الجامعات الخاصّة في سورية لتكون عاملاً حيوياً في تحديث نظام التعليم في البلاد فأصبحت اليوم تخرّج المئات من طلابها سنوياً في مختلف الاختصاصات المؤهلين بشكل جيد للدخول إلى سوق العمل، ورغم ابتعاد معظمها عن مقرّاتها الدائمة إلا أنها تأقلمت مع وجودها في مقرات مؤقتة وأمنت كل التجهيزات لطلابها وأصبحت تنافس الجامعات الحكومية فكثير من المسابقات التي تقام في الجامعات الخاصة والحكومية أبرزت نجاحاً كبيراً لطلاب الجامعات الخاصة.

و أما عن الإمتحان الوطني الذي يقيمه المركز الوطني للدراسات والتقويم في بعض الكليات بهدف تطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية، واختبارات التعادل للشهادات العلمية غير السورية فشهد نتائج ممتازة للجامعات الخاصة في السنوات الأخيرة ورغم كل ذلك إلا أن طلابها يعانون من موضوع إكمال دراساتهم العليا حيث تٌخصص وزارة التعليم العالي نسبة قليلة من مقاعد الدراسات لطلاب الجامعات الخاصة مع سعي بعض الجامعات الخاصة لإقامة دراسات عليا فيها وعدم الإكتفاء بالمرحلة الجامعية الأولى وذلك لتنمية قدرات طلابها ورفع مستواها.

ومن حيث التصنيف العالمي للجامعات السورية برز تطوّر كبير في الجامعات الخاصة مقارنة مع الحكومية حيث أغلب الجامعات الخاصة قد سبقت جامعة الفرات الحكومية رغم تعرّض هذه الجامعات للإرهاب حالها كحال الجامعات الحكومية، ومع هذا التقدم الذي يحسب إيجاباً لصالحها إلا أنه إلى الآن يوجد ضعف فيها فهناك تقصير ببعض الخدمات الطلابية وتحاول هذه الجامعات أن تقوم بضغط النفقات عدا عن الأقساط الكبيرة التي تطلبها والتي تجعلها حلم للطالب السوري ولا يدخلها إلا الميسورين.

وبعد أن أصدرت الوزارة البرنامج التدريسي لكافة الجامعات الخاصة لاحظنا مخالفات كثيرة قد ارتكبتها هذه الجامعات فيما يتعلق بتكليف وهمي ووضع أسماء دكاترة غير موجودين إما خارج القطر أو بحكم المستقيل بالنسبة لجامعاتهم الحكومية أو تعاقد دون تدريس فعلي، أو يأتون يوم واحد أو يومين ويتم تسجيلهم على أنهم تفرغ كامل!.
عدا عن وجود دكاترة موجودة أسمائهم في الجداول للتدريس في أكثر من جامعة بنفس الوقت أو التدريس بنفس الجامعة وبنفس التوقيت لمقررات مختلفة!.

هذه المخالفات تؤدي إلى مخالفة نسبة استاذ إلى طالب وتعني أيضا عدم التزام الجامعات بتوفير السجلات و الملفات وفق قواعد الاعتماد.

وفي الختام يمكننا القول أن الجامعات الخاصة وبعد ما يقارب أربعة عشر عاماً على تأسيسها استطاعت أن تأخذ مكانها على الساحة التعليمية في سوريا ولكنها بحاجة إلى تشديد الرقابة من قبل وزارة التعليم العالي.

المصدر : دمشق الآن