مشروع قانون جديد للعقود يبصر النور قريباً

مشروع قانون جديد للعقود يبصر النور قريباً

ناقش “مجلس الوزراء” في جلسته الثلاثاء مشروع قانون جديد للعقود، من المتوقع أن يبصر النور قريباً، ووافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وأوضح وزير المالية مأمون حمدان أنه يقصد بنظام العقود تأمين مشتريات الجهات العامة والتعاقدات المختلفة.

وأضاف حمدان “نحن الآن في مرحلة إعادة الإعمار وسيتم التركيز على التعاقدات المختلفة التي تقوم بها الجهات الحكومية، وهناك ملاحظات من قبل الجهات المختلفة التي تؤمن مشترياتها حول نظام العقود السائد حالياً والصادر منذ 2004”.

وتخلل الجلسة عرضاً لمشروع القانون الجديد، وتوضيحاً لبعض الأمور حيث يشمل نظام العقود الحالي 90 مادة، جرى تعديل 30 منها، ولاقى المشروع القبول الشامل من أعضاء المجلس.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على الشفافية والوضوح والخطوات المدروسة بما يضمن سير العقد وتأمين المستلزمات وفق أفضل المواصفات وبأفضل الشروط الاقتصادية.

وتعمل “وزارة المالية” منذ 2015 على تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004، كي يتلاءم مع متطلبات الجهات العامّة، لسد النقص الحاصل بالقانون الحالي الذي يطبق على القطاع الإداري والاقتصادي والشركات الإنشائية.‏

وتم حينها إعداد جداول مقارنة للنصوص النافذة والنصوص المقترحة للتعديل مع أسبابها ومبرراتها.

وتمت دراسة الأحكام العامة والتعاريف والشراء المباشر والذي يعتبر طريق استثنائي وصغير لتأمين الأمور الضرورية، إلى جانب دراسة المناقصة والعقد بالتراضي.

وأصدر مجلس الوزراء في 2011 قانوناً يتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص إلى 100 مليون ليرة للإنفاق الاستثماري و50 مليون ليرة للعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري.