اللصاقة الليزرية… مليارات الليرات تُصرف عليها لمصلحة مَنْ.. ومَنْ المستفيد؟

اللصاقة الليزرية… مليارات الليرات تُصرف عليها لمصلحة مَنْ.. ومَنْ المستفيد؟

اللصاقة اليزرية، أموال هائلة تجبى على هيئة رسوم لتلك اللصاقة التي تكلف قروشاً قليلة، وهي نفسها قابلة للتزوير، حسب مختصين، لكن اللصاقة غير موجودة، فمن خلال جولاتنا الميدانية في صيدليات دمشق ومستودعات الأدوية فيها لم نعثر على أي عبوة دوائية تحمل تلك اللصاقة المزعومة، مع أن عدداً كبيراً من أصحاب المعامل الدوائية أكدوا لنا أنهم دفعوا الرسوم المفروضة عليهم التي تتجلى في ثمن مليون لصاقة ليزرية لكل معمل دوائي مهما تراوح حجمه أو إنتاجه، أي ما يعادل 12 مليون ليرة سورية كـ(فرض عين) على كل معمل حتى يستطيع طرح منتجاته في السوق المحلية.

ليست في وقتها

د.ليلى مهايني صاحبة معمل للصناعات الدوائية وهو أحد المعامل المدمرة في الغوطة الشرقية في منطقة زبدين تقول: إن معملها متوقف عن الإنتاج منذ ما يقارب السنتين، حيث تعرض للنهب والسرقة وتدمير كامل للبنية التحتية من مولدات وسرقة كابلات كهرباء وما إلى ذلك، فعملت كوادر البناء والصيانة في المعمل فترات طويلة ومدة سنة كاملة على إعادة تأهيل هذا المعمل، وذلك طبعاً من دون إنتاج وبتكاليف باهظة نظراً لغلاء مواد البناء خلال هذه الأزمة. وتشير إلى أنها دفعت مبلغ 11 مليوناً و800 ألف ليرة سورية ثمن لصاقات ليزرية، وهو شرط وزارة الصحة لتعاود طرح منتجات معملها في الأسواق المحلية، علماً أنها ترجح عدم قدرتها على إنتاج مليون علبة دوائية هذا العام والتي ستحتاج فعلاً لتلك اللصاقات، لكن التعليمات واضحة، وتؤكد أن اللصاقة الليزرية ذات تكاليف عالية جداً تأتي في الوقت غير المناسب لأصحاب المعامل المتضررة التي تحاول أن تتعافى وتبدأ

وتضيف: نحن بحاجة لأن تقف معنا وزارة الصحة قليلاً لأننا بحاجة حقيقية للمساعدة للوقوف على أقدامنا من جديد، وإن الأولوية اليوم هي تشغيل اليد العاملة، وتوضح أن لديها عدداً من العاملات اللواتي تُعِلْنَ أسرهن المتضررة من الأحداث، هنَّ بحاجة للعمل من أجل أطفالهن، ولديهن القدرة على العمل مدة 8 ساعات متواصلة لإكفاء عائلاتهن… وأشارت إلى أنها عانت من تأخر إجازات الاستيراد كثيراً، وتأخر صدور براءة الذمة التي لا تكون قادرة على الاستيراد إلا بموجبها، إضافة لتحويل العملة التي تمثل العائق الأكبر مع البلد التي ستورد لها المواد الأولية بسبب المقاطعة، وتضيف أن هناك أصنافاً دوائية ذات أسعار متدنية جداً هي غير قادرة على إنتاجها لأنها ستؤدي إلى خسارتها حتماً، وأصنافاً دوائية أخرى هي غير قادرة على إنتاجها أيضا لأنها لا تملك المواد الأولية لصناعتها.

د. فهيمة عثمان صاحبة معمل للصناعات الدوائية تؤكد أنها دفعت مبلغ 13 مليوناً ونصف المليون ثمن لصاقات ليزرية على الرغم من عدم اقتناعها بها وبأنها ستكون قادرة على محاربة التزوير، ذلك أن الدواء السوري أرخص الأدوية في العالم، فلماذا سيكون عرضة للتزوير، وتوضح أن آلية تطبيق اللصاقة عبر استيراد آلات خاصة، لهذا الغرض سيكبد المعامل تكاليف إضافية باهظة، بينما الوقت غير مناسب لتحميل المعامل تكاليف كهذه، بل يجب على وزارة الصحة دعم الصناعة الدوائية والتخفيف من أعبائها وتذليل العراقيل في وجهها.

جباية ضريبية

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب د.صفوان القربي أن اللصاقة الليزرية اليوم تشكل إشكالية كبيرة بين أصحاب المعامل ووزارة الصحة، مشيراً إلى أن القصد منها ليس ضبط الجودة، وإنما هو الربحية المالية والضريبية على أصحاب المعامل الدوائية.

ويوضح القربي أن فكرة وضع اللصاقة الليزرية على كل منتج دوائي هي عملياً ضريبة يجب على المواطن أن يدفعها، فصاحب المعمل الدوائي لن يتحمل تسديدها بأي شكل كان، لذلك يرى أن وزارة الصحة في إمكانها أن تحصل ضرائبها من أصحاب المعامل الدوائية بطرق أخرى غير اللصاقة الليزرية التي لن تكون عملية سهلة تقنياً، ولن تؤدي في المطلق إلى تحسين جودة الدواء، فإطلاق المسوغات والغايات الوزارية بضبط الداخل الدوائي المهرب وغير المهرب والجيد وغير الجيد ليست دقيقة، فاللصاقات لن تكون لصاقات غير قابلة للتزوير، فهي إنتاج مطابع ومعامل دوائية.

ويؤكد أن وضع اللصاقة على الدواء لا يعني أن الدواء جيد وفعّال، لذا لابد من عملية ضبط جودة الدواء بطرق أخرى تكون أكثر دقة.

تكاليف كبيرة

د.زهير فضلون- رئيس الصناعات الدوائية يوضح أن الباركود قد بدأ تاريخياً قبل مشروع اللصاقة الليزرية، وهو مشروع صحيح ومطبق عالمياً، ولكنه ليس إلزامياً، حيث إن الباركود هو الذي يحدد المنتج وكمية الإنتاج وتتبع المنتج في السوق، وقد طبق الباركود منذ 18 سنة تقريباً، لكن المشكلة في تطبيقه تجلت في أن الوكالة الحصرية كانت لشخص واحد فرض بدوره رسوماً على السوق مرتفعة وتزيد على الرسم الذي يمكن أن يطبق بحوالي 3-4 أضعاف، وكانت له تكلفتان، تكلفة الاشتراك السنوي التي تدفع للوكيل، وتكلفة أخرى للطباعة التي تتراوح سنوياً من 80– 250 ألف ليرة سنوياً.

تشرّع تزوير الدواء

أما المرحلة اللاحقة للباركود فهي طرح موضوع اللصاقة الليزرية على أساس أن تكلف اللصاقة ليرة سورية واحدة، وهدفها الظاهري والمعلن منع التزوير، لكننا، كمجلس علمي، أكدنا عند طرح المشروع أن اللصاقة الليزرية ليست الوسيلة الفعالة لمحاربة التزوير، لأن اللصاقة الليزرية في حد ذاتها قابلة للتزوير، فإن تم تزوير اللصاقة الليزرية ووضعت على الدواء نكون بذلك قد شرّعنا الدواء المزور، فهي تالياً لا تؤدي الهدف منها.. ويوضح أن ريع اللصاقة الليزرية كان من المفروض أن يعود على نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، وكان اعتراض المعامل الدوائية كبيراً جداً، ويشير إلى أن اللصاقة الليزرية كمبدأ لمحاربة التزوير والتهريب غير وارد حالياً.

تكاليف باهظة

ويوضح د.فضلون أن اللصاقة الليزرية تحتوي 3 عناصر رئيسة، وهي تكلفة اللصاقة ورسومها وآلية تطبيقها على خطوط الإنتاج، أي عند تطبيق اللصاقة الليزرية على خطوط الإنتاج، مثلاً عشرة خطوط إنتاج نحتاج إلى 10 آلات تطبق اللصاقة الليزرية إضافية، هذه الآلات في فلسفة الإنتاج يجب أن تتوافق إنتاجيتها مع إنتاجية الآلات، بينما عند تطبيق الآلة على خط الإنتاج عرقلنا الإنتاج وحولناه إلى عنق زجاجة، فقد بيّنت الحسابات أن الإنتاج سينخفض من 50-60% على كل خط إنتاج، ما سيؤدي إلى تقييده، لأن الآلة التي تطبق اللصاقة ليست بسرعة الخط الإنتاجي، ما يؤدي إلى إبطائه، أما الناحية الأخرى فهي تكلفة آلة التطبيق، هناك مزاعم أن الآلات رخيصة الثمن، لكن، حسب العروض الرسمية، فإن أصغر آلة يتراوح ثمنها بين 10-36 ألف دولار فإذا كان في المعمل 10 خطوط إنتاج فيحتاج هذا المعمل إلى 300 -400 ألف دولار ثمن آلات تطبيق اللصاقة الليزرية، ثالثاً إن كل آلة ستحتاج إلى عامل واحد على كل وردية واحدة لتشغيل تلك الآلة، فهناك معامل تشغل 3 ورديات أي تحتاج إلى 30 عاملاً لتشغيل 10 آلات ورواتبهم في السنة تضاف إلى تكاليف التطبيق والإنتاج، ما يؤدي إلى أعباء إضافية على المُنتج. في الخلاصة: اللصاقة الليزرية هي (تكلفة عمال+ تكلفة لصاقة تكلفة الآلات وعرقلة إنتاج) جاءت جميعها في وقت الأزمة، حيث المعامل تعاني بشكل كبير من صعوبات اقتصادية لتغطية التكلفة، ولاسيما قبل صدور آليات التسعير الجديدة، وكانت هناك قضية في آلية التسعير، حيث بلغ الدولار التسعيري حتى سنة 2016 فقط 62 ليرة وكان سعره في السوق 530 ليرة.

الدواء السوري رخيص… لا يزوّر

نقيب الصيادلة في دمشق د.أحمد بدران يوضح أن اللصاقة الليزرية لا يمكن أن تطبق على كل أشكال العبوات الدوائية، فعبوات المشافي مثلاً التي تحوي على الفيال أو الأمبولات من غير الواضح كيف ستطبق اللصاقة الليزرية عليها، فهل ستطبق على العبوة الخارجية أم على كل فيالة؟ فإن طبقت اللصاقة على العبوة الخارجية فقط، فبمجرد فتحها لم يعد للصاقة الليزرية من فائدة، أما حبوب الباراسيتامول التي تقدم في الصيدليات فتحتوي العلبة منها على 600 حبة في العلبة، وبمجرد فتح العلبة لم يعد للصاقة أي داعٍ، فآلية التطبيق غير مدروسة ولا تؤدي الغرض منها.

ويؤكد بدران أن الدواء السوري لا يزور بسبب رخص ثمنه، وأن الذي يزوّر هو الدواء الأجنبي، أي إن التطبيق يجب أن يكون على الأدوية المستوردة، فعلى الرغم من وجود قرار لكنها لا تطبق على كل الأدوية المستوردة.

غير معتمدة عالمياً

ويضيف فضلون: قبل التفكير في إضافة أعباء أخرى على الصناعة الدوائية يجب أن نحل مشكلات تلك الصناعة، والتكلفة الإضافية تكلف المعامل بحدود 5 -10 مليارات ليرة سورية سنوياً، فالمعامل ليست كلها سوية، فهناك معامل لا تتحمل هذه التكلفة، وهناك معامل ستحمل 10% من ثمن الدواء سيكون موجهاً باتجاه اللصاقة الليزرية لتغطية تكلفة الإنتاج في عام 2016، أما اليوم وبعد صدور المرسوم فيجب التطبيق تكلفة اللصاقة الواحدة 12 ليرة سورية من دون آلات ومن دون عمال، الـ12 ليرة تقسم إلى 6 ليرات عملياً ثمن اللصاقة و6 ليرات أخرى تدفع رسماً.. اليوم الحل المبدئي هو أن يودع كل معمل دوائي مبلغ 12 مليون ليرة ثمن بطاقات ورسوم لأنه يستحيل استيراد آلات لتطبيق اللصاقة الليزرية في الوقت الحالي. هنا السؤال يطرح نفسه: هل الهدف هو مكافحة التزوير أم تحقيق الرسوم أم محاربة التزوير أم تطبيق اللصاقة؟! وتالياً اللصاقة غير موجودة على الرغم من جباية الرسوم، وهنا ينتفي هدف محاربة التزوير فبمجرد أن صاحب المعمل دفع رسوم اللصاقة سمح له بأن ينزل إنتاجه إلى السوق، فنظام اللصاقة الليزرية عالمياً لم يعد معتمداً، والمتّبع عالمياً نظام «الداتا ماتريكس»، وهو نظام التتبع الرقمي للعبوات، وهي طابعة تركب فقط على نهاية الخط الإنتاجي وكل علبة دوائية تأخذ رقماً يميزها، حيث يمكن تتبع تلك العلبة أينما كانت، ورقم الطبخة وتاريخ الإنتاج والمعمل المنتج وتاريخ التحليل وكل ما يخص العلبة من معلومات، فـ«الداتا ماتريكس» لا تحتاج كل الإجراءات التي تحتاجها اللصاقة.

ويعود فضلون ليطرح التساؤل: هل الهدف من تطبيق اللصاقة منع التزوير أم فرض رسوم على المعامل؟ وإن كان الهدف فرض الرسوم فلماذا فرض ثمن مليون بطاقة على أي معمل؟ أي إن المعمل الصغير سيعامل معاملة المعمل الصغير جداً، وتالياً لم تتحقق العدالة بين المعامل، فإن كان الهدف نظاماً ضريبياً جديداً فيجب إصدار قانون ضريبي يحقق العدالة بين المعامل، حيث يحقق الرسم على وحدة الإنتاج، وهنا يجب إيجاد طريقة لضبط وحدات الإنتاج.

ويضيف: نحن اليوم في موقع المطلوب ادفع ثمن مليون بطاقة -نقطة من أول السطر- فإن طبق نظام اللصاقة الليزرية، فهذا سيؤدي إلى مضاعفة الرقم المذكور بالتكلفة إلى أرقام مضاعفة جداً على كل معمل وهي لا تناسب الوقت الحالي، فنحن نتمنى عدم تطبيقها كنظام لصاقة إنما تطبيق النظام الأحدث والأقل تكلفة.

صدور مفاجئ

د.طلال عجلاني- أمين سر نقابة صيادلة سورية يقول: اللصاقة الليزرية كان هدفها المعلن عدم تزوير الدواء وكانت بين النقابات المهنية للأطباء والصيادلة وكانت تكلفتها سابقاً قروشاً قليلة، أي ما يقارب الليرة السورية الواحدة فقط، ثم توقف المشروع نتيجة الظروف الحالية للتريث بأمرها، لأن بعض المعامل تعرضت للإرهاب وظروف الحرب من نهب وسرقة لنتفاجأ بصدور المرسوم بتكلفة اللصاقة الليزرية 12 ليرة، وبإجبار المعامل الدوائية على دفعها مقابل السماح لهم بتنزيل إنتاجهم من الأدوية إلى السوق.

لا يغطي تكاليفه

يشير د.عجلاني إلى أن هناك بعض الأدوية التي لايزال سعرها 100 ليرة ولا تتحمل أي تكلفة إضافية، لأن وزارة الصحة لم تجرِ أي إضافة أو تعديل على سعرها، وهي أدوية خاسرة أصلاً، فاللصاقة الليزرية تحمّل المعمل عبئاً إضافياً ولاسيما أن بعض المعامل بدأت بالتعافي لتوها مما خلفه الإرهاب من دمار وخراب.

تمويل خزينة وحسب

ويوضح عجلاني أن الوقت غير مناسب لتمويل الخزينة بهذه الطريقة، فتمويل الخزينة بأي طريقة كانت يجب أن تقابله دراسة واقعية تستند إلى حقائق ووقائع تستمد من رحم الأزمة، فالمواطن غير القادر على تحصيل كفاية يومه؛ غير قادر على دفع ضرائب أخرى تحت أي مسمى كان، ومن المؤكد أن صاحب المعمل لن يتحمل هذه التكلفة وحده، فصاحب المعمل اليوم مضطر لدفع ثمن مليون لصاقة ليزرية لكي يتمكن من تنزيل بضاعته إلى الأسواق المحلية، وذلك بغضّ النظر عن المعمل، هل هو كبير أم معمل صغير؟ وهل سينتج مليون عبوة دواء أم 500 ألف؟ المهم دفع ثمن مليون لصاقة ما يقدر بـ12 مليون ليرة سورية، وإلا ستتوقف جميع معاملات هذا المعمل، وهذا الإجراء غير منطقي ولا بشكل من الأشكال وهو غير صحيح.

لا إجراءات إضافية

ويؤكد عجلاني أنه لا يتم التوجيه بأي إجراء إضافي على الدواء قبل وضع اللصاقة الليزرية عليه كتحليل إضافي أو غير ذلك من إجراءات تضمن الجودة وعدم التزوير أو الغش، ويشير إلى أن الدواء السوري المحلي لا يوجد سبب لتزويره بسبب رخص ثمنه، فتزوير الدواء في العالم نسبته كبيرة جداً، أما الدواء السوري فكان يزوّر للتصدير للخارج فقط، وضُبطت حالات كثيرة من الأدوية شبيهة بالمحلي، وصُدّرت وتهرب للخارج نتيجة سعرها الرخيص، فاللصاقة اليوم دورها أن تقول: إن هذا الدواء مصدره ذاك المعمل ولا يمكن تصديره إلا عن طريق المعمل نفسه، لكننا نعود لنقول: إن اللصاقة نفسها قابلة للتزوير، ويضيف: لولا الظروف التي تمر فيها البلاد الفكرة جيدة جداً، لكنها تحتاج لدراسة أعمق وبشكل منطقي أكثر، لأن تبعاتها كثيرة، فإن خرج الدواء من المعمل بسعر 80 -90 ليرة سورية فكيف لنا أن نحملها 12 ليرة إضافية ثمن لصاقة.

بصدد الطباعة

د.هزار فرعون- مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة توضح أنه يتم تنفيذ مرسوم باعتماد اللصاقات الليزرية على كل المستحضرات الدوائية المصنعة محلياً والمستحضرات الدوائية المستوردة بشكل نظامي، حيث باشرت وزارة الصحة بمشروع اللصاقة الليزرية منذ بداية العام الحالي، وبدأت بالخطوات الفعلية لذلك، وقد التزم العديد من المعامل بهذا الإجراء، ونحن في صدد طباعة الأعداد المطلوبة من اللصاقات الليزرية المطلوبة من قبل المعامل والمستودعات، ومسألة التطبيق في السوق مسألة وقت، فالأعداد المطلوبة كبيرة، وذلك يتناسب مع حجم الإنتاج وعدد المعامل والمستودعات الكبير، أما فيما يخص الرسوم المترتبة على كل علبة دواء من جراء إلصاق اللصاقة عليها فتفيد فرعون بأنه صدر تعميم يوضح الرسوم المترتبة وهي ما يقارب 11.8ل.س الوارد في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2017 وهو ثمن تكلفة اللصاقة الليزرية وبدل خدمة مقدمة للخزينة الرسمية.

تشرين