طريقة قانونية للتهرب من خدمة العلم تكتشفها وزارة العدل !!

طريقة قانونية للتهرب من خدمة العلم تكتشفها وزارة العدل !!

عممت وزارة العدل كتاباً تؤكد فيه ضرورة عدم إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة و مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى « التزوير».

وتبين من خلال التعميم أنه انتشرت مؤخراً وتفاقمت ظاهرة تصحيح مكان وتاريخ الولادة للتهرب من «خدمة العلم» أو التقدم لإحدى الوظائف في الدولة أو الزواج أو اكتساب جنسية بلد آخر .

وطلبت العدل من خلال تعميمها المؤكد على تعميم صادر عام ٢٠١٦ التقيد بهما ،وذلك دون التنويه اذا ما كان القانون السوري يُجيز التعميم المذكور أو القرارات القضائية التي كانت تصدر .

الغريب في الأمر أن جميع الوزارات تطلب من خلال تعاميمها التقيد بالأنظمة والقوانين (بغض النظر عن التطبيق أو عدمه ) إلا وزارة العدل تطلب التقيد بالتعاميم تحت طائلة المسائلة ، ومنهم التعميم المذكور رقم ١٨ والذي يحمل توقيع معاون وزير العدل .