لاءات عماد خميس حول دعم القمح: لا تجار.. لا سماسرة.. لا دخلاء

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماع خاص باستلام وتسويق محصول القمح للموسم الحالي أمس، أنه تم رصد مبلغ 100 مليار ليرة سورية لزوم استلام كامل محصول القمح المتوقع بحوالي مليون طن كرقم أولي، بمساحة مزروعة تصل إلى 1.97 مليون هكتار، لذا تم صرف سلفة أولية بمقدار 10 مليارات ليرة سورية للمصرف الزراعي للبدء بدفع المبالغ المستحقة للفلاحين لقاء عمليات التسليم وأن تكون الأولوية لاستلام الموسم الحالي من خلال تجهيز 35 مركزاً في المحافظات.

وبيّن خميس أن استراتيجية الحكومة تشجيع زراعة القمح أكثر وأكثر، مشدداً على أن الدولة ستبقى الداعم الأول للأمن الغذائي ولن تتنازل عنه أبداً ليكون المستفيد الوحيد والحصري من دعم الدولة للأقماح هو الفلاح، “لا تجار ولا دخلاء ولا سماسرة لهم سلوكيات خاصة”، وأضاف: “عندما نتسوق بـ100 مليار ليرة فالدولة تدعم بـ50 ملياراً، وهذا الدعم لابد أن يصل كاملاً للفلاح، أما كيف يصل فهذه مسؤولية الفريق الحكومي والقائمين على العمل”.

مشدداً على أن يصب الدعم في مصلحة الفلاحين ليكون حافزا لهم للاستمرار بنشاطاتهم الزراعية، مبينا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية الغذائية للسنوات القادمة والتفكير برؤى تعزز الأمن الغذائي.

وأوضح خميس أن عمليات استلام وتسويق الموسم الحالي لها خصوصية في عودة الكثير من المناطق الزراعية في المحافظات “وهذا يحملنا مسؤولية استثنائية وفق عناوين جديدة للوصول إلى أفضل طريقة لعملية الاستلام والتسويق بشكل انسيابي ومحكم”.

وتقرّر خلال الاجتماع أن تكون عملية الاستلام في كل المراكز المخصصة وفقا لشهادة المنشأ الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتم الطلب من كل الوزارات والجهات المعنية تأمين المتطلبات اللازمة المادية واللوجستية لاستلام وتسويق الموسم الحالي بانسيابية وضمن الضوابط والإجراءات المحددة.

استعدادات
من جانبه، بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبداللـه الغربي أنه تمت مناقشة جميع متطلبات عملية التسويق وهي جاهزة تماماً، وجميع مراكز الحبوب جاهزة لاستلام الموسم اعتباراً من الغد.

وأشار الغربي إلى العمل على إيجاد آلية محددة ودقيقة جداً لإيصال الدعم إلى الفلاحين دون المرور عبر الوسطاء أو غيرها، مؤكداً أن هذه الآلية ستكون بالتعاون بين وزارة التجارة الداخلية والزراعة والداخلية.

من جانبه بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن المساحات المنفذة هذا العام وصلت 1.97 مليون هكتار وتساوي 61 بالمئة من المساحة المخططة والتقدير الأولي للإنتاج هذا العام حوالي مليون طن، مؤكداً أن الوزارة جاهزة لتقديم كل أنواع الدعم لعملية التسويق ومنح شهادات المنشأ ليتم التسويق على أساسها.

سرقات
بدوره قدم مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم عرضاً للتقرير السنوي لشراء وتسويق القمح لعام 2018 والذي تضمن كميات القمح والشعير المسروقة من مراكز المؤسسة نتيجة الأحداث خلال الفترة الممتدة من 2011 ولغاية 2016 والتي بلغت 2.3 مليون طن قمح (خلال 5 سنوات)، على حين بلغت كميات الشعير المسروقة ما يزيد على 111 ألف طن شعير.

وأضاف: إنه يترتب على المؤسسة مديونية كبيرة بلغت ما يزيد على 23.5 مليار ل.س مؤكداً أهمية تكليف من يلزم العمل على حل موضوع مديونية المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وشركاتها وإيجاد الحلول المناسبة لتتمكن المؤسسة من تسديد مديونيتها للمصارف وتسوية قيودها.

مقترحات
كما تقدم قاسم بجملة من المقترحات منها الطلب من الجهات المختصة بتأمين دوريات شرطة برئاسة ضابط لحماية مراكز الاستلام والشراء ومنع أي جهة أخرى من التدخل بعمل مراكز المؤسسة أو بالفلاحين والموردين لهذه المراكز، والتأكيد على وزارة الكهرباء ومديرياتها لتنفيذ الأعمال المطلوبة بالموسم، والأهم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توجيه من يلزم لديها لتأمين شهادات المنشأ في كل المحافظات مع ضرورة توخي الدقة في تنظيمها لأنها ستكون ثبوتية صرف لبعض أجور النقل ولقيمة الحبوب المسوقة، كما تم الطلب من الاتحاد العام للفلاحين توجيه فروعه وروابطه بالمحافظات للتنسيق والتعاون مع فروع مؤسسة الحبوب للعمل على استلام كامل موسم العام من مراكز مؤسسة الحبوب المعتمدة، مع تأمين أسماء الفلاحين التعاونيين مسبقاً على نسخة الكترونية ليصار إلى مطابقة الوثائق الواردة مع المعلومات الصادرة عن الاتحاد منعاً لأي تزوير في هذا المجال لأنه يرتب صرف مكافأة تسليم تعاوني بنسبة 5 بالألف من القيمة تصرف مناصفة بين الفلاح والاتحاد العام للفلاحين، والتأكيد على صرف أجور النقل للفلاحين والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد له ضمن ذات المحافظة وفق أسعار المكتب التنفيذي المعتمدة وذلك حسب شهادة المنشأ الممنوحة، والتأكيد على الموافقة على تجاوز نسبة العمل الإضافي المقررة والبالغة 25 بالمئة لتصبح 50 بالمئة خلال فترة عمل الموسم الحالي.

هذا وكُلفت وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع آلية لاختبار كل الكميات المستلمة والتأكد أنها إنتاج الموسم الحالي عن طريق المخابر المختصة ومنع أي عملية غش في هذا المجال وتمت الموافقة على صرف مكافآت استثنائية للعاملين في مراكز الحبوب المخصصة للاستلام والتسويق تبعاً للجهود المبذولة.