مواجهة من طراز جديد بين الحكومة ورجال أعمال “لاكي سترايك” ؟؟

مواجهة من طراز جديد بين الحكومة ورجال أعمال “لاكي سترايك” ؟؟

هائل على ما يبدو حجم الأموال العامة “المدفونة” في خزائن رجال أعمال سوريين برعوا في استثمار سورية وليس الاستثمار في سورية.

الأرقام مذهلة تلك التي تتفتّق عنها المواجهة “الخرساء” بين الحكومة ممثلة بجهات الضبط والرقابة وفي مقدمها الجمارك، التي تشهد هذه الأيام تحولاً لافتاً من بؤرة فساد مزمنة إلى منصة مكافحة للفساد، على اعتبار “أهل مكة أدرى بشعابها”..

ويتصدّر القطاع الهندسي واجهة مشهد المواجهة بين رساميل “اضرب واهرب” و أجهزة الحكومة، وبالتحديد في قطاع صناعة تجميع السيارات ، الذي اعتراها ضروب خطيرة من التلاعب والالتفاف على قرارات منع الاستيراد.

ففي ملف شركة أمان وسيارات كيا المجمعة هنا في سورية، ما يغري بالمتابعة لتتمة التفاصيل التي جرى الإعلان عنها بشأن اختراق معايير التجميع المحلي وشروط المنشأ، إذا تتحدث تسريبات حكومية عن متابعة الملف وملاحقة الشركة بأثر رجعي لجهة تطبيق النسب الجديدة للرسوم الجمركية واشتراطات تجميع هذه السلعة “الشيطانية” هنا في سورية.

موقع / الإصلاحية/ الالكتروني أورد أمس تتمة لسلسلة بدأت ويبدو أنها ستطول . الإصلاحية يقول: أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة حميشو للمعادن التي يملكها الصناعي عماد حميشو وعائلته، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة من قضية جمركية تصل رسومها وغراماتها لنحو 8.6 مليارات ل.س.

وبحسب القرار رقم 735، فإن الشركة أدخلت بضائع إلى سورية دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة غراماتها نحو 8.3 مليارات ليرة.

ونقلت مواقع إعلامية عن مصدر قضائي تأكيده أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم، حيث يتم إدخال بعض البضائع غير المطابقة للبيان الجمركي المرفق معها، وإذا كانت البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع غرامة رادعة بقيمتها.

وكانت الجمارك نظمت ضبطاً في شباط الماضي لقضية تهريب سجاد، تجاوزت قيمتها 31 مليون ليرة سورية ورسومها ما يفوق 11 مليوناً وغراماتها 173 مليوناً تحت بند الاستيراد تهريباً، وأحيلت القضية إلى القضاء مع اتخاذ التدابير الاحترازية بحق المخالف عبر الحجز على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منع سفر.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن الإدارة العامة للجمارك، أن 95% من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها، وذلك لتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في تلك القضايا، ما يدفع أصحاب القضايا نحو المصالحة، وعدم التوجه إلى القضاء.

وتعود أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها إلى تهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، بينما احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.

وتملك مجموعة حميشو الاقتصادية إضافة لمصنع الحديد، معملاً لإنتاج السيارات ودخلت في العام الماضي بشراكة مع مجموعة أمان القابضة أحد أبرز المساهمين فيها رجل الأعمال سامر الفوز بنسبة 33,3 %، وشكلتا معاً شركة تحت اسم صروح الاعمار يرأس الفوز مجلس إدارتها، ومديرها العام علاء حميشو.

يذكر أن وزارة المالية سبق لها وحجزت احترازياً على أموال رجل الأعمال عماد حميشو، ثم رفعت الحجز في العام 2014 بعد صدور قرار من المحكمة رقمه 160 /ج ع بتاريخ 5 /2 /2014 عن القضية الجزائية رقم 2013 /3 حسياء!

الخبير السوري