الحكومة: 50 مليار ليرة لـ إعادة الإعمار تصرف حسب الأولويات
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بالأمس على تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، ليتم صرفها تدريجياً وحسب الأولويات، وذلك بهدف إعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية وعودة مؤسسات الدولة الى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري مؤخرا بأرياف دمشق وحمص وحماة (ببيلا، بيت سحم، يلدا، الرستن، تلبيسة، تلدو، عقرب) وباقي المناطق الأخرى.
وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على وزارة السياحة بضرورة الاستمرار في متابعة وإنجاز الخريطة الاستثمارية السياحية والعمل على إعادة تأهيل واستثمار المشاريع السياحية في المناطق المحررة وتأهيل وتدريب الكادر البشري وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة وتبسيط إجراءات الاستثمار وزيادة الاهتمام بالسياحة الشعبية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير السياحة بشر يازجي حول أهم عناوين القطاع السياحي، والمشاريع والاستثمارات السياحية التي تم تنفيذها وقيمها التقديرية وما تم تحقيقه من إيرادات في القطاع السياحي بشقيه العام والخاص.
وبحسب بيان صحفي للمجلس تم الطلب خلال الاجتماع من كافة الوزارات تشكيل فريق عمل متخصص بالاستثمار في كل وزارة يقوم بوضع رؤية استثمارية تتلاءم مع توجهات الوزارة وبما يشكل رافدا رئيسيا للخريطة الاستثمارية على المستوى الوطني وداعما لعمل هيئة الاستثمار.
ووافق المجلس على معالجة مشاريع العقود المبرمة بين الجهات العامة والقطاع الخاص بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ من خلال التنسيق بين الوزارة المعنية ووزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي بحيث يتم ترتيب أولويات المشاريع ووضعها على قائمة التنفيذ للأعوام 2018 و2019 و2020.
هذا وكان مجلس الوزراء قد كلف في بداية جلسته؛ لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين من أبناء بلدتي كفريا والفوعة نظرا للظروف الاستثنائية التي يتعرضون لها واعتبار فترة حصارهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة خدمة فعلية.
من جانبه، بيّن وزير السياحة بشر يازجي أنه تم خلال الجلسة عرض عناوين القطاع السياحي ومؤشرات تطوراته والرؤية الجديدة للسياحة كما تم التعميم لإصدار الهيكلية التنظيمية لوزارة السياحة لتحقيق أهدافها ومهامها بشكل متناغم، مبيناً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة قامت بعرض ما تم تحديثه من التشريعات السياحية وما انجز وما هو قيد الإنجاز لضمان بيئة تشريعية استثمارية سياحية تشجيعية وموثوقة، وتم عرض الإجراءات المتخذة فيما يخص تنمية الاستثمار السياحي وعائداته وتتضمن مساهمة السياحة في إيرادات الخزينة العامة من خلال ما اتخذته الوزارة من إجراءات إضافة إلى الإجراءات المتخذة لجذب رؤوس الأموال وتوظيفها وفق خريطة استثمارية سياحية ديناميكية يتم إعدادهما، بالإضافة إلى انجاز الخريطة الاستثمارية للأملاك البحرية لأول مرة وبرامج تخطيط الاستثمار السياحي وإعداد فرص للاستثمار وطرحها، إضافة لخطة الوزارة لاستثمار وتأهيل المشاريع والفرص في المناطق المحررة، كما تم استعراض البرنامج الوطني للجودة والخطوات المتخذة باستخدام التكنولوجيا للرقابة والترويج والتطبيقات التي أعدتها وتعدها وزارة السياحة بخصوص ذلك، إضافة إلى التطور الحاصل في مجال التدريب السياحي والفندقي في ظل التزايد الكبير للقادمين إلى سورية من غير السوريين.
الوطن