العقارات بديرالزور بين كثرة العرض وقلة الطلب

العقارات بديرالزور بين كثرة العرض وقلة الطلب

شهدت أسواق العقارات بديرالزور ركود كبير في حركة الشراء بسبب ارتفاع الأسعار فيما كانت هناك حركة نشطة باتجاه الآجارات مع ارتفاع الأرقام الغير مبرر وبقي الحديث يدور عن الأحياء المأهولة ضمن مساحة جغرافية ضيقة تركزت على أحياء غازي عياش والجورة والقصور والموظفين وقسم من حي الجبيلة ومع الامتداد البسيط نحو قسم من الأحياء المحررة بقيت الحركة الشرائية بطيئة ووصفها بعض أصحاب محال العقارات بالجامدة والأسعار بدت مختلفة ما بين حي وآخر وتلعب المساحة والموقع والتجهيز دوراً كبيراً في تحديد السعر ومن خلال جولة قصيرة لبعض أصحاب المكاتب العقارية خرجنا بصورة عن تلك الأرقام التي يتم تداولها رغم حالة الركود ويبقى الحديث عن ارتفاع الآجارات هو حديث الساعة في مدينة ديرالزور مع ازدياد الكثافة السكانية العالية في كل من حيي الجورة والقصور خاصة بعد إجبار الموظفين بالعودة إلى دوائرهم ومؤسساتهم من باقي المحافظات وأمام هذا الازدياد الكبير للعائدين إلى ديرالزور قابلها ارتفاع سعر الآجار دون مبرر خاصة إننا لم نتحدث بعد عن توسع باتجاه أحياء ديرالزور المحررة.

أما الخوض بلغة الأرقام التي خرجنا بها من خلال جولة صغيرة على بعض المكاتب العقارية خاصة بالحركة الشرائية التي بدت نوعاً ما مرتفعة فكانت تتراوح ما بين العشرة ملايين وحتى الخمسين مليون وكما ذكرنا يختلف السعر ما بين منطقة وأخرى ويمكن الخوض ببعض المجريات التي تخص هذا الأمر فمثلاً الحديث عن حي القصور يختلف عن حي الجورة فتراوحت أسعار العقارات في حي القصور كحركة شرائية ما بين 10 – 60 مليون للعقار الواحد أما في حي الجورة فتراوح سعر العقار ما بين 3 وحتى 15 مليون وفي الأحياء الغير مأهولة والمحررة حديثاً فتراوح سعر العقار ما بين 4-5 ملايين وهذه الأرقام على ذمة المكاتب العقارية كحالة واقعية يمكن التعامل معها بشكل يومي لكن هذا الكلام يبقى نظري أمام انعدام حركة الشراء من المواطنين، والمواطن يبقى لديه حالة رغبة حقيقية بالعودة إلى منزله الأم داخل الأحياء المحررة بعد تأهيله.

أما الحديث عن حركة الآجارات فكما أسلفت في بدايتي حديثي فكانت حركة نشطة وبشكل يومي مع إننا نتحدث عن حالة ارتفاع حقيقية في سعر الآجار للعقار الواحد فبدت الأرقام متقاربة مع ارتفاع كبير للآجار في حي القصور الذي يعتبر من الأحياء الراقية والتي يفضلها المواطن على حساب بقية الأحياء وتراوح آجار العقار في هذا الحي ما بين 25 ألف ليرة وحتى 60 ألف ليرة أما في حي الجورة فتراوحت الآجارات ما بين 20 ألف وحتى 25 ألف ليرة وهناك حالة بدأ المواطن يتوسع نحوها وهي باتجاه بعض الأحياء المحررة تحديداً شارع بور سعيد وشارع البوسرايا وقسم من حي الجبيلة ونزلة الرديسات فتراوح الآجار في هذه المناطق 10 آلاف ليرة وحتى 15 ألف ليرة وهنا تلعب المساحة والموقع دورها في تحديد الآجار ما بين صاحب العقار والمستأجر.

هذه الأرقام اعتبرها البعض مرتفعة وهي حقيقة تبدو كذلك لكن البعض عزا هذا الأمر بالارتفاع الحاصل لمواد البناء الحديد والأسمنت والبلوك وغيرها ولكنها تبقى أحد المبررات الغير مقنعة للارتفاع لآن هذا يبدو واقعياً فيما يخص أعمال إعادة تأهيل المنازل في الأحياء المحررة أما الأحياء التي بقيت آمنة فمن غير المعقول أن نستغل حاجة المواطن ونرفع الأرقام كيفما نشاء.

ومن خلال هذه الأسطر يمكن أن نسلط الضوء على حالة لفتت انتباهنا بالتوسع الحاصل نحو الأحياء المحررة خاصة على امتداد شارع بور سعيد والبوسرايا والبعض من الأهالي فضل إعادة عملية تأهيل منزله بأساليب بدائية ليهرب من الأرقام المرتفعة للآجار والشراء وبات هناك تواجد ينبئ إن توسع للأمام لتغطية هذه الأحياء بعد بعض المساعدات التي قدمتها بعض المديريات وفي مقدمتها مجلس مدينة ديرالزور والخدمات الفنية من خلال عملية إزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسة والفرعية لوصل هذه الأحياء مع بعضها البعض وتسهيل دخول المواطن إليها والوصول إلى منزله.

المصدر: دمشق الآن