الغربي: لهذا السبب.. يجب أن تنخفض أسعار المواد الغذائية

الغربي: لهذا السبب.. يجب أن تنخفض أسعار المواد الغذائية
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق يجب أن تنخفض، بعد قرار توقيف تسليم 15% من المستوردات بسعر الكلفة لمؤسسسات الدولة، والذي كان يضعه التجار سبباً لارتفاع الأسعار.
وأوضح الغربي أن القرار السابق كان له عدة انعكاسات، وتسبب ببعض المشاكل، حيث قام العديد من التجار بإضافة قيمة نسبة الـ15% المسلمة للقطاع العام إلى قيمة 85% من باقي الكمية للمادة نفسها لتعويض ثمن هذه النسبة بشكل فوري ما رفع الأسعار.
وأشار في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن صدور القرار منذ سنوات كانت له مسببات واضحة، أهمها صعوبة الاستيراد من قبل شركات القطاع العام وخاصة في ظل العقوبات المفروضة على سورية، مبيناً أن هذا الأمر انتهى حالياً.
وأضاف “لجأنا إلى مناقصات داخلية وحصلنا على أسعار أقل من المسلمة عبر نسبة الـ15 %، يضاف إلى ذلك أن مخازين مؤسسات القطاع العام أصبحت جيدة وقادرة على التعامل مع السوق وقوة العرض والطلب وبأسعار منافسة”.
وشدد على أن مديرية الأسعار في الوزارة مستمرة بعملها بالتعاون مع باقي المديريات لمراقبة الأسواق وتحديد الأسعار وفق الكلف الحقيقية لها، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً لتخفيض الأسعار عن طريق تخفيض السعر الاسترشادي.
وأصدر الوزير الغربي الخميس الماضي قراراً ألغى بموجبه العمل بالقرار رقم 986 لسنة 2017 الذي ينص على إلزام مستوردي القطاع الخاص بتسليم نسبة 15%، من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى مؤسسات القطاع العام.
وتشمل القائمة المواد الآلية الغذائية والسلع الغذائية والمواد العلفية، كما ألغى القرار تفويض وزارتي “الزراعة” و”الصناعة” بتسعير نسبة 15%للمواد في أرض المرفأ المستوردة للقطاع الخاص من مواد علفية ومواد أولية صناعية.