حمدان: مسألة وقت ويتم رفع قروض السكن والترميم

حمدان: مسألة وقت ويتم رفع قروض السكن والترميم
أكد وزير المالية مأمون حمدان أن ملف القروض السكنية والتعديلات المقترحة عليه وخاصة لجهة رفع سقف القرض السكني وقروض الترميم، تتجه نحو موافقة الحكومة عليها، والأمر بات مسألة وقت.
وأوضح حمدان لصحيفة “الوطن”، أن القروض السكنية ستصبح 10 ملايين ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة كما هو معمول به حالياً، وسقوف قروض الترميم 3 ملايين ليرة بدلاً من مليونين، حيث يتم التنسيق مع “مجلس النقد والتسليف” و”رئاسة مجلس الوزراء”.
وناقش مديرو المصارف الحكومية سبل زيادة الإقراض الشهر الماضي، في اجتماع لهم مع وزير المالية مأمون حمدان، وتم البحث في العوائق التي تقف أمام إطلاق القروض المصرفية.
ورغم مرور عدة أشهر على السماح باستئناف منح القروض في المصارف الحكومية، إلا أن غالبية هذه المصارف لم تمنح أي قرض حتى الآن، لأسباب تتعلق بشروط المنح والضمانات المطلوبة والوضع الاقتصادي في سورية، كما أن تحديد سقف القرض السكني بـ5 ملايين ليرة أثار حفيظة بعض السوريين.
ويوجد أكثر من 500 طلب لقروض سكنية لدى فروع “المصرف العقاري”، وما زال حجم الطلبات متواضعاً، حيث إن معظم من يقصد فروع المصرف يكون بقصد السؤال والاستفسار عن قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، وفقاً لمدير عام المصرف أحمد العلي.
وأضاف العلي أن التعديلات التي يعمل عليها المصرف فيما يتعلق بالكفالات المطلوبة ما زالت قيد الدراسة، وتحتاج لقرار من مجلس الإدارة ووزير المالية عند الانتهاء من صياغتها.
وكان من أبرز التعديلات المقترحة على الكفالات المطلوبة لمنح قرض سكني، عدم إلزام التاجر الراغب في الحصول على قرض بتأمين كفيل عامل في الدولة ومسجل بـ”التأمينات الاجتماعية”، حيث يمكن الاستعاضة عن الكفيل بالنسبة للتاجر بوجود السجل التجاري، كما يمكن قبول كفالة التاجر لطالب القرض السكني، بشرط أن يكون التاجر من الأصول أو الفروع لطالب القرض.
وفي وقت سابق من آذار 2018، أصدرت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” قراراً تضمن استئناف منح القروض بجميع أنواعها والتي كانت متوقفة منذ 2012، نتيجةً تعثر بعض كبار المقترضين وعدم قدرتهم على سداد القروض.