المصرف الزراعي يرفع سقوف قروضه أربعة أضعاف

كشف مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان عن تعديل جدول الاحتياجات لدى المصرف لزوم إقراض الفلاحين، تمشياً مع الأسعار الحقيقية في السوق، مبيناً أن المصرف لديه الملاءة المالية لتلبية جميع القروض الزراعية التي يحتاجها المزارعون وفق السقوف الجديدة مهما بلغ عدد القروض المطلوبة وأنه تم تعميم جدول الاحتياجات الجديدة على الفروع بالمحافظات للبدء بتلبية طلبات القروض وفق السقوف الجديدة، التي ارتفعت وفق جدول الاحتياج الجديد بنحو 4 أضعاف، حيث حدد مجلس الإدارة لدى الزراعي القروض طويلة الأجل حتى 200 مليون ليرة وللقروض المتوسطة حتى 80 مليون ليرة، وللقروض القصيرة حتى 40 مليون ليرة.
وبين زيدان أن منح القروض سيكون وفق القرار 52 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، والتعليمات الناظمة له بما يضمن تنفيذ عمليات إقراض سليمة والتخفيف من حالات المخاطر والتركيز على الأولويات الحكومية في التمويل والتي تتجه نحو القروض الإنتاجية بالمقام الأول وعن الضمانات التي بدأت المصارف العامة تتوخى الحيطة فيها خاصة بعد ملف القروض المتعثرة الثقيل الذي تضعه الحكومة على الطاولة كأحد أولوياتها، بين أن كل أنواع القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل أصبحت لدى المصرف الزراعي ضمانات عينية حصراً بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً حيث كان يتم قبول أشكال عدة من الضمانات مثل قبول كفالات من الجمعيات الفلاحية بصفتها الاعتبارية ضمن حدود معينة.
وحول تقييم الضمانات ودراسات المشروعات الزراعية التي تحتاج لتمويل مصرفي، بين أنها تتم من خلال اعتماد المقيم العقاري المرخص له وفق التعليمات الحكومية الخاصة بذلك، حيث بدأت هيئة الإشراف على التمويل تخريج عدد من المقيمين المعتمدين والحاصلين على تدريب وتأهيل يمكنهم من تنفيذ هذه المهام وفق معايير علمية، خلافاً لما كان متبعاً خلال المرحلة الماضية من الاعتماد على الكشوف الحسية لجانب بعض الوسائل الأخرى في تقييم طبيعة الضمانات المقدمة.
و بين رئيس اتحاد الفلاحين بدمشق وريفها محمد خلوف أن تعديل جدول الاحتياجات يسهم في توفير التمويل اللازم للفلاحين وخاصة أن اتحاد الفلاحين يسعى لاستيراد عدد كبير من الجرارات الزراعية، التي تحتاج لتمويل يتناسب مع قدرة الفلاح، علماً أن قيم مستلزمات الزراعية ارتفعت نحو 10 أضعاف وفق الأسعار الرائجة حالياً في الأسواق، مبيناً أن الفلاح يحاول الاعتماد على التمويل الذاتي لإنتاج محاصيله، وأنه لابد من تسهيل إجراءات الحصول على القروض الزراعية والتخفيف من قيم التكاليف المرافقة للتمويلات الزراعية، وأن الحال العام للفلاح لا يحتمل أي زيادة على نفقاته.
الوطن