سيرة ذاتية لأهم مضمار تنموي في سورية..

سيرة ذاتية لأهم مضمار تنموي في سورية..
يتعاظم دور المدن والمناطق الصناعية خلال المرحلة الراهنة، وبدا المضمار مستقبلاً نشطاً للتسهيلات المساعدة في تأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية من خلال حماية الصناعات والحرف الوطنية بعد الدعم الحكومي لها خلال العامين الأخيرين عبر الدعم المالي ومعالجة الصعوبات وتسهيل إجراءات العمل وإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية ( بنى تحتية – منشآت صناعية وحرفية – مرافق خدمية وإدارية) وإحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة، إضافة إلى المتابعة الميدانية ووضع حجر الأساس لعدد من المناطق في مختلف المحافظات.
و هناك أربع مدن صناعية في سورية أحدثت ثلاث منها عام 2004 في الشيخ نجار بحلب، وفي حسياء بحمص، وفي عدرا بريف دمشق، في حين أحدثت المدينة الصناعية الرابعة في محافظة دير الزور عام 2007.
وقد أدى هذا الدعم المستمر إلى تحقيق المدن الصناعية نجاحاً كبيراً في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال استيعاب التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية ، حيث قارب حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع / 834/ مليار ليرة، كما ساهمت هذه المدن في تأمين أكثر من / 136061/ ألف فرصة عمل، وتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل النافذة الواحدة التي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، حيث يتم الاكتتاب وتخصيص وتسليم المقسم خلال 24 ساعة.
و بلغ الإنفاق التراكمي (بنى تحتية واستملاك) في المدن الصناعية الأربع حتى تموز 2016 نحو 36 مليار و804 مليون ليرة ، في حين بلغ الإنفاق التراكمي حتى تاريخه 44 مليار و605 مليون ليرة بنسبة تطور 17%، كما بلغت الإيرادات التراكمية 33 مليار و 537 مليون ليرة حتى تموز 2016، و 48 مليار و460 مليون ليرة حتى تاريخه بنسبة تطور 31%. أما الإعانات المقدمة من إعادة الإعمار والمرسوم التشريعي 37 لهذه المدن الصناعية فقد بلغت حتى تموز 2016 مليارين و810 مليون ليرة، وحتى تاريخه 8 مليار و 256 مليون ليرة بنسبة تطور 66%.
وبلغ عدد المقاسم المخصصة حتى تموز 2016 /6305/ مقسما، وحتى تاريخه /8035/ مقسم بنسبة تطور 22%، وعدد المنشآت قيد البناء حتى تموز 2016 /2960/ منشاة وحتى تاريخه /3279/ منشأة بنسبة تطور 10%، وعدد المنشآت قيد الإنتاج /1824/ منشأة حتى تموز 2016 و /2122/ منشاة حتى تاريخه بنسبة تطور 14%، وعدد فرص العمل الاجمالية التي وفرتها المدن الصناعية حتى تموز 2016 /83727/ فرصة عمل و /136061/ فرصة حتى تاريخه بنسبة تطور 38%.
وقد بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية حتى تموز 2016 /600/ مليار ليرة، وحتى تاريخه /834/ مليار ليرة بنسبة تطور 28%.
أما الإنفاق التراكمي (بنى تحتية واستملاك) في المدن الصناعية الأربع فقد بلغ عام 2018 مليار و 311 مليون ليرة، والإيرادات التراكمية 2.5 مليار ليرة ، والاعانات المقدمة من إعادة الإعمار والمرسوم التشريعي 37 / 541,4/ مليون ليرة، وعدد المقاسم المخصصة /186/ مقسما، وعدد المنشآت قيد البناء /90/ منشأة، وعدد المنشآت قيد الإنتاج /105/ منشاة و عدد فرص العمل الاجمالية /3725/ فرصة عمل، ليبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية عام 2018 /84/ مليار ليرة.
وحصلت المدن الصناعية عام 2016 على دعم مالي يقدر ب 3 مليارات و/155.325.000/ ليرة، وعام 2017 على ما يقارب 7 مليارات و /844,650.000/ ليرة، وعام 2018 حوالي 11 مليار و /291,400.000/ ليرة. ليبلغ مجموع الدعم المالي للمدن الصناعية في الأعوام الثلاثة الاخيرة 22 مليار و /291,375.000/ ليرة .
وفي تفاصيل حول الدعم المالي المقدم للمدن الصناعية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فقد بلغ الدعم المالي المقدم من الموازنة الاستثمارية عام 2016 مليارين و719 مليون ليرة، وعام 2017 ثلاثة مليارات و 376 مليون ليرة، وعام 2018 عشرة مليارات و750 مليون ليرة ليكون مجموع الدعم المقدم من الموازنة الاستثمارية للمدن الصناعية في الأعوام الثلاثة الأخيرة 16 مليار و845 مليون ليرة.
أما الدعم المالي المقدم من لجنة إعادة الإعمار للمدن الصناعية عام 2016 فقد بلغ /414.675.000/ ليرة ، وعام 2017 أربعة مليارات و/ 468,850.000/ ليرة ، وعام 2018 مليارو /41.400.000/ ليرة ليبلغ مجموع الدعم المالي المقدم من لجنة إعادة الإعمار لهذه المدن خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة 5 مليارات و /24,725.000/ ليرة .
وقد بلغت عائدات تطبيق المرسوم رقم 37 عام 2016 /21.650.000/ ليرة، وعام 2018 /400/ مليون ليرة ليبلغ مجموع عائدات هذا المرسوم خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة /421,650.000/ ليرة .
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للمدن الصناعية أهمها صدور القانون رقم 18 لعام 2018 المتضمن الإعفاء من رسوم تجديد رخص البناء للصناعين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم، وتمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص، مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين، ويتم العمل على تقدير الاحتياجات المائية للمدن الصناعية كماً ونوعاً وسبل تأمينها وآليات ترشيد استهلاكها، كما تمت المشاركة في معرض دمشق الدولي لعام 2017 ضمن القسم المخصص لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ومتابعة إجراءات الالتزام بالأمن الصناعي والسلامة المهنية للمنشآت بهدف تعزيز الوقاية من الكوارث والحد من الأخطار، وتنفيذ برنامج تدريبي حول الواقع البيئي في المدن الصناعية، وذلك في إطار خطة تنمية الكوادر البشرية.
وبهدف دعم المدينة الصناعية في الشيخ مجار بحلب تم تخصيصها بـ مليار و/936/ مليون ليرة من لجنة إعادة الاعمار لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية للمرحلة الأولى، والعقود قيد التنفيذ (مياه- كهرباء- طرق- محطات معالجة…… ) وتم إصدار نظام استثمار المياه بما يتوافق مع نقل ملف إدارة المياه إلى المدن الصناعية ويجري العمل على إنجاز الدراسات ورصد الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين كافة مستلزمات الانتاج.
أما المنطقة الصناعية بحسياء فقد تم تعديل نظام الاستثمار ليتم البيع نقداً بسعر نهائي بعد إضافة 25% من سعر مرحلة التخصيص، وإصدار قرار تعرفة مياه الشرب والمياه الصناعية بما يتوافق مع التكاليف الفعلية ويتم متابعة الواقع البيئي والعمل على اتخاذ اجراءات للتخفيف من التلوث، كما تم بهدف دعم المنطقة الصناعية بعدرا تفعيل العمل بالمنطقة السكنية كمنطقة تطوير عقاري وتعديل نظام الاستثمار.
وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وذلك بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، وتنتشر هذه المناطق في معظم المدن والبلدات، ويتم العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والامكانيات المتوفرة.
وتقام المناطق الصناعية والحرفية لتأمين المقاسم المخدمة لاستيعاب الصناعات والحرف في الوحدات الإدارية، والحد من التلوث بكافة أشكاله، والحفاظ على الأراضي الزراعية وانتشار المنشآت الصناعية والحرفية عليها. بالإضافة إلى دعم الناتج الوطني وتأمين فرص عمل جديدة.
وتتنوع أشكال الدعم الحكومي للمناطق الصناعية والحرفية منها: المتابعة الميدانية لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، وتطوير وتعديل التشريعات والأنظمة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم الدعم المالي من خلال تقديم مساهمات مالية تخصص منذ عام 2006 في الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة توزع وفق آليات وخطط محددة وتقديم مبالغ مالية من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية المتضررة وتقديم مبالغ مالية من صندوق إعادة الإعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في المناطق الصناعية والحرفية.
وبلغ الدعم المالي المقدم خلال العامين الأخيرين للمناطق الصناعية والحرفية من بداية عام 2016 لتاريخه ما يزيد عن7 مليار و 87 مليون ليرة، حيث بلغ الدعم المالي المقدم عام 2016 مليار و295 مليون ليرة، وعام 2017 خمسة مليارات و/163,453.000/ ليرة وعام 2018 مليارين و 540 مليون ليرة.
وفي التفاصيل بلغ الدعم المالي المقدم من الموازنة الاستثمارية للمناطق الصناعية والحرفيةعام 2016 /825/ مليون ليرة وعام 2017 أربعة مليارات و200 مليون ليرة، وعام 2018 ملياري ليرة ليبلغ حجم الدعم المالي المقدم من الموازنة الاستثمارية للمناطق الصناعية والحرفية خلال السنوات الثلاث الاخيرة 7 مليارات و 25 مليون ليرة.
في حين بلغ حجم الدعم المالي المقدم من صندوق إعادة الإعمار للمناطق الصناعية والحرفية عام 2016 / 435/ مليون ليرة وعام 2017 /326,953.000/ مليون ليرة وعام 2018 /500/ مليون ليرة. ليبلغ حجم الدعم المالي المقدم من صندوق اعادة الاعمار للمناطق الصناعية والحرفية خلال السنوات الثلاث الاخيرة مليار و /261,953.000/ ليرة.
كما بلغ حجم عائدات تطبيق المرسوم 37 للمناطق الصناعية والحرفية عام 2016 35 مليون ليرة وعام 2017 / 636,500.000/ ليرة وعام 2018 /40/ مليون ليرة ليبلغ حجم عائدات تطبيق المرسوم 37 للمناطق الصناعية والحرفية خلال السنوات الثلاث الاخيرة /711.500.000/ ليرة.
وبلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية الممولة منذ عام 2006 لتاريخه (116) منطقة ، حيث بلغت المساهمات الإجمالية (11,307) مليار ليرة ، وبلغت الاعانات المقدمة للمناطق الصناعية والحرفية منذ بداية عام 2016 لتاريخه /7587/ مليون ليرة، وهو ما يزيد عن 57 % من إجمالي الاعانات التراكمية المقدمة منذ بداية 2006 البالغة / 13280 / مليون ليرة.
كما بلغ مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ /2185/ هكتار تضم هذه المناطق ما يزيد عن / 16000/ مقسماً خصص منها / 7706/ ويتوفر ما يزيد عن / 8294/ مقسماً تمثل فرصاً استثمارية متاحة، وستؤمن أكثر من (30000) فرصة عمل.
وتم تخصيص مبالغ من لجنة إعادة الاعمار لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في المناطق الصناعية والحرفية، حيث تم تخصيص المنطقة الصناعية في فضلون 2 عام 2016 /35/ مليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية، كما تم تخصيص المنطقة الصناعية في بلليرمون عام 2016 ب /400/ مليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية وشبكة الإنارة، كما تم تخصيصها عام 2017 ب/226,953.000/ ليرة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والهاتف، وتخصيص المنطقة الصناعية في الصناعة القديمة بحمص ب /100/ مليون ليرة عام 2017 لإعادة تأهيل البنى التحتية، كما تم تخصيص المناطق الصناعية في القابون والزبلطاني والقدم عام 2018 ب /500/ مليون ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية.
أما المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت إلى العمل في المناطق الصناعية والحرفية التي تم أو يتم إعادة تأهيلها فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت المعاد تأهيلها /163/ منشأة في منطقتي تل كردي وفضلون، /470/ منشأة في منطقة الصناعة القديمة في حمص.
أما أهم الإجراءات المتخذة خلال العامين الآخرين فقد تم إعداد الدراسات اللازمة وتأمين الموارد المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت المتضررة لإعادة وضعها في الإنتاج، وتم السماح لورثة الصناعي أو الحرفي المخصص بمقسم في المناطق الصناعية والحرفية بيعه قبل مضي خمسة عشر عاماً , كما تم السماح للصناعي أو الحرفي الذي يثبت عجزه بما لا يقل عن 80 % التنازل عن المقسم إلى صناعي أو حرفي آخر شريطة أن يمارس نفس المهنة ، وتم تشكيل لجنة لدراسة تعديل نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية البلديات الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2777 تاريخ 23/2/2011، ويتم العمل على تعديل أنظمة ضابطة البناء والمخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية للتوسع الشاقولي وزيادة عامل الاستثمار فيها.