النائب في مجلس الشعب نبيل صالح يتهم جهات خفية بمحاولة "أسلمة المجتمع السوري"

النائب في مجلس الشعب نبيل صالح يتهم جهات خفية بمحاولة “أسلمة المجتمع السوري”
تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشروع قانون أمام مجلس الشعب، يتعلق برعاية مجهولي النسب والمحال من لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب، وأثار القانون جدلاً واسعاً بين أعضاء مجلس الشعب، بين فريق مؤيد للقانون وآخر رافض له.
ووصف النائب توفيق اسكندر القانون بأنه ” قانون مريب في زمن مريب”، متسائلا: لماذا لم يطرح مشروع لدعم المجتمع السوري الأصيل من الأيتام وأبناء الشهداء والمشردين أولاً !؟
النائب نبيل صالح كتب على صفحته في “فيسبوك” أن 25 نائباً تحدثوا قبل موافقة الأغلبية على مناقشة بنود المشروع، مضيفاً “انقسمنا إلى فريقين أحدهما مؤيد والآخر رافض، وقد أجاد كلا الطرفين في حجتهما، غير أن الفريق الممانع لم يرفض الجانب الإنساني في القانون بقدر ما احتجوا على الميزات التي يطرحها لمجهولي النسب بحيث ينالون رعاية صحية وتربوية وتعليمية خمس نجوم حتى نهاية تعليمهم الجامعي على حساب دافعي الضرائب الذين لا يقدر أغلبهم على إعالة أسرته عدا عن تعليم أولاده تعليماً عالياً، وقد سمعت أحد النواب يقول ساخراً: آمل أن لا يأتي يوم نرى فيه مواطنا من أصل صيني حاكما علينا”.
صالح قال في مداخلته حول مشروع القانون إن الحرب السورية خلفت ألافاً من مواليد جهاد النكاح والاغتصاب وأغلبهم من سلالات القتلة الذين ذبحوا جنودنا وخربوا بلادنا.. القتلة الذين ضاجعوا نساءً سوريات وتركوا مخلفاتهم وغادروا إلى جهنم أو إلى بلدانهم، وعلينا اليوم أن نتحمل تبعات أعمالهم الإجرامية.
وتابع النائب صالح : “إن القانون الذي بين أيدينا فيه الكثير من التفضيلات لمجهولي النسب على أبناء معلومي النسب، ويمكن لأي إرهابي أن يطمئن أن هناك من يرعى سلالته بأفضل ما يمكن، ليبقى السؤال: لماذا وضعوا هذا القانون التفضيلي المؤلف من 57مادة وتخلوا عن القانون السابق الذي كان يرعى مجهولي النسب قبل الحرب! و من هو المستفيد غير المباشر من القانون الجديد؟”
وأورد صالح تفاصيل القانون المقدم إلى مجلس الشعب معتبراً أن بنوده تؤدي بنا إلى الحصول على “جيل إسلامي من سلالات سلفية ، ومتهماً جهات لم يسمّها بأنها تعمل بشكل خفي لأسلمة المجتمع المدني السوري .
وأخيراً، اقترح النائب صالح استمرار العمل بالقانون القديم الصادر عام 1970ورفض القانون الحالي “حفاظاً على الأمن الوطني السوري من تكرار ما حصل ويحصل معنا ولنا اليوم” كما جاء في منشوره.