الصين بالمرتبة الأولى كشريك تجاري لسوريا تليها …؟!

الصين بالمرتبة الأولى كشريك تجاري لسوريا تليها …؟!
كشف مصدر خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة طلبات الاستيراد التي الموافق عليها بلغت 1,3 مليون يورو لـ 7486 طلب استيراد
وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة خلال الفترة المدروسة حوالي 1659 مليون يورو، 64% منها للقطاع الخاص وبقيمة مليار و58 مليون يورو موزعة على 4324 إجازة استيراد و718 موافقة استيراد من دول عربية، بينما بلغت قيمة الإجازات الممنوحة للقطاع العام 601 مليون يورو.‏
وبين المصدر أن مديرية الاقتصاد في ريف دمشق احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص بقيمة 211 مليون يورو، تلتها مديرية الاقتصاد في دمشق بقيمة 200 مليون يورو ومن ثم مديرية اقتصاد اللاذقية بقيمة 168 مليون يورو.‏
وأشار المصدر إلى أن أهم المواد الممنوحة للقطاع الخاص حسب مؤشر الأهمية النسبية على التوالي (السكر الأبيض المكرر – الذرة الصفراء العلفية – حبيبات بلاستيكية – قطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج بنسب بلغت حوالي (6%- 5,6%- 5% – 4,1% – 4% ) من الإجمالي.‏
وفيما يتعلق بخارطة الشراكات التجارية فتعتبر الصين وروسيا ومصر من أهم الشركاء التجاريين للإجازات الممنوحة للقطاع الخاص من حيث دولة المنشأ بحسب المصدر، حيث بلغت حصتها من الإجمالي ما يقارب ( 9,4% – 9,1% – 8,7% ) على الترتيب، ومن حيث الدولة المصدر احتلت الصين ومصر وروسيا المراتب الثلاثة الأولى وبمؤشر النسبية (20%-11%- 9% ) على التوالي من إجمالي الإجازات والموافقات الممنوحة.‏
وأوضح المصدر أن قيمة شهادات المنشأ السورية عن الربع الأول للعام الجاري بلغت 122 مليون يورو موزعة على 3158 شهادة.‏
وبالنسبة للتوزع السلعي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص فقد احتلت مواد السكر الأبيض المكرر والذرة الصفراء العلفية والحبيبات البلاستيكية المراتب الثلاثة الأولى في موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة.‏
في حين استحوذ قطاع الصناعة (الهندسية – الغذائية – الكيميائية – النسيجية والجلدية – الدوائية والصناعات الأخرى) على النسبة الأكبر من إجمالي الإجازات والموافقات الممنوحة وبحصة بلغت 56% وبما يقارب حوالي 596 مليون يورو.‏
المصدر أكد أن توزع قيم وإجازات الاستيراد المنوحة بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتصدر الصناعة أولاً ومن ثم الزراعة لجهة مستلزماتهم يدل على تسارع تعافي القطاعات الاقتصادية الوطنية وخاصة الإنتاجية منها نتيجة زيادة قيمة مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وهذه مسألة صحية جداً.‏