السكر الأبيض والذرة العلفية يتصدران قائمة إجازات الاستيراد في سورية

السكر الأبيض والذرة العلفية يتصدران قائمة إجازات الاستيراد في سورية
كشف مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة طلبات الاستيراد الموافق عليها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1,3 مليون يورو لـ 7486 طلب أما قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة خلال الفترة المدروسة فقد وصلت إلى 1659 مليون يورو 64% منها للقطاع الخاص بقيمة مليار و58 مليون يورو لـ 4324 إجازة استيراد و718 موافقة استيراد من دول عربية ، في حين بلغت قيمة الإجازات الممنوحة للقطاع العام 601 مليون يورو.
وبحسب المصادر فقد حلت مديرية اقتصاد ريف دمشق بالمرتبة الأولى من حيث قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص بقيمة 211 مليون يورو ،تلتها مديرية في دمشق بقيمة 200 مليون يورو فاللاذقية بقيمة 168 مليون يورو.
وأشار المصدر إلى أن أهم المواد الممنوحة للقطاع الخاص حسب مؤشر الأهمية النسبية على التوالي ( السكر الأبيض المكرر – الذرة الصفراء العلفية – حبيبات بلاستيكية – قطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج بنسب بلغت حوالي (6%- 5,6%- 5% – 4,1% – 4% ) من الإجمالي .
وفيما يتعلق بخارطة الشراكات التجارية فتعتبر الصين وروسيا ومصر من أهم الشركاء التجاريين للإجازات الممنوحة للقطاع الخاص من حيث دولة المنشأ بحسب المصدر، حيث بلغت حصتها من الإجمالي ما يقارب ( 9,4% – 9,1% – 8,7% ) على الترتيب، ومن حيث الدولة المصدر احتلت الصين ومصر وروسيا المراتب الثلاثة الأولى وبمؤشر النسبية (20%-11%- 9% ) على التوالي من إجمالي الإجازات والموافقات الممنوحة .
وأوضح المصدر أن قيمة شهادات المنشأ السورية عن الربع الأول للعام الجاري بلغت 122 مليون يورو موزعة على 3158 شهادة .
وبالنسبة للتوزع السلعي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص فقد احتلت مواد السكر الأبيض المكرر والذرة الصفراء العلفية والحبيبات البلاستيكية المراتب الثلاثة الأولى في موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة .
في حين استحوذ قطاع الصناعة ( الهندسية – الغذائية – الكيميائية – النسيجية والجلدية – الدوائية والصناعات الأخرى ) على النسبة الأكبر من إجمالي الإجازات والموافقات الممنوحة وبحصة بلغت 56% وبما يقارب حوالي 596 مليون يورو .
المصدر أكد أن توزع قيم وإجازات الاستيراد المنوحة بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتصدر الصناعة أولا ومن ثم الزراعة لجهة مستلزماتهم يدل على تسارع تعافي القطاعات الاقتصادية الوطنية وخاصة الإنتاجية منها نتيجة زيادة قيمة مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وهذه مسألة صحية جداً .