منها إلغاء شرط الوديعة.. أنباء عن تسهيل منح القروض السكنية

منها إلغاء شرط الوديعة.. أنباء عن تسهيل منح القروض السكنية
أعلن مصدر في “المصرف العقاري السوري”، وجود تسهيلات مختلفة يعمل عليها المصرف لتحريك ملف القروض السكنية، ومن بينها إلغاء شرط الوديعة للحصول على قرض شراء مسكن، ورفع سقف القروض، دون أن يوضح التسهيلات الأخرى المرتقبة.
وأشار المصدر لصحيفة “الوطن”، إلى وجود مطالبات كثيرة لدى المواطنين بضرورة رفع سقوف القروض السكينة وبدء منحها، وخاصة أن العديد منهم يحتاج إلى تمويلات مصرفية لإعادة تأهيل منازلهم وصيانتها أو شراء منازل جديدة.
وحول قروض المصرف المتعثرة، بيّن المصدر أن العقاري حصّل 9 مليارات ليرة منذ بداية 2018 وحتى تاريخه، وذلك من أصل 100 مليار ليرة إجمالي قروضه المتعثرة، لافتاً إلى وجود تفاوضات بين المصرف وكبار المتعثرين لتسوية ديونهم.
وكثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن موضوع القروض، وخاصة السكنية منها، حيث اشتكى المواطنون تأخر منحها فضلاً عن الشروط التي فرضها المصرف العقاري لبدء منح قروضه واصفين إياها بـ”التعجيزية”.
وفي 2012، أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر، وشمل القرار جميع المصارف العامة في الدولة “التجاري السوري” و”الصناعي السوري” و”العقاري السوري” و”التسليف الشعبي” و”التوفير” و”الزراعي التعاوني”، نتيجةً لتعثر بعض كبار المقترضين عن سداد القروض، ثم أعادتها مجدداً في آذار 2017.
ويشترط للحصول على قرض سكني بسقفه الحالي البالغ 5 ملايين ليرة سورية، أن يكون راتب المقترض 158 ألف ليرة شهرياً، وبحال تم رفعها إلى 10 ملايين ليرة، فهذا يعني أن يكون دخل المتعامل 316 ألف ليرة، وفق ما ذكرته قبل أيام عدة مصادر لدى المصرف.
وبحال عدم توفر شرط الدخل، يمكن الحصول على القرض إذا أمّن المتعامل 10 كفلاء، على أساس حساب متوسط الأجر الشهري المقطوع لكل واحد منهم والمتراوح بين 30 – 35 ألف ليرة، باستثناء المتعامل المدخر لمبلغ لا يقل عن نصف مبلغ القرض، ففي هذه الحالة بإمكانه أن يتقدم للحصول على بقية المبلغ بعدد كفلاء أقل.
وحول موضوع الكفالات، يبحث المصرف حالياً إمكانية عدم إلزام التاجر الراغب في الحصول على قرض بتأمين كفيلاً عاملاً في الدولة ومسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، حيث يمكن الاستعاضة عنها بوجود السجل التجاري، مع إمكانية قبول كفالة التاجر لطالب القرض السكني بشرط أن يكون التاجر من الأصول أو الفروع لطالب القرض.
وليس الدخل الشهري أو الكفيل، العقبة الوحيدة أمام المقترضين، بل إن المصرف العقاري عدّل أمس الأول شروط الوديعة للحصول على قرض سكني من أجل الشراء، جاعلاً قيمة القرض متوازية مع مدة الوديعة، على أن تبدأ المدة من 3 أشهر بدل 6 أشهر، وتكون المدة القصوى عامين، وفق ما أعلنه مصدر في المصرف.
وبحسب المصدر، فإنه يتوجب على المتعامل أن يضع وديعة لعامين حتى يحصل على قرض بثمانية أضعافها، أما وديعة 3 أشهر يقابلها قرض نسبته 200% من قيمة الوديعة، ومدخرات لـ6 أشهر يقابلها قرض 300%، ومدخرات لـ9 أشهر يقابلها قرض 400%، ولمدة 12 شهراً يقابلها 500%، ووديعة 15 شهراً يقابلها قرض بنسبة 600%.
وبالتالي، فإنه يمكن وضع وديعة بقيمة 2.5 مليون ليرة لمدة 3 أشهر، حتى يحصل المقترض على سقف القرض السكني المحدد بقيمة 5 ملايين ليرة.
وبعد مطالبات المواطنين برفع سقف القروض السكنية حتى تتلائم مع أسعار العقارات الراهنة، اقترح المصرف جعلها 10 ملايين ليرة، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على أي رد حول المقترح من “وزارة المالية” و”مصرف النقد والتسليف”.