الحكومة تتجه لإنشاء تجمعات سكنية على أطراف المدن بسعر يناسب المواطن

الحكومة تتجه لإنشاء تجمعات سكنية على أطراف المدن بسعر يناسب المواطن
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لـ«الوطن» عن البدء فعلياً بوضع رؤية تخطيطية إقليمية لكل مكونات التنمية بهدف وضع رؤية مستقبلية لعشرات السنين في مجال التخطيط الإقليمي الذي يحدد العناوين الأساسية لكل البنى التحتية والتخطيطية لمكونات التنمية والتكامل في وضع رؤية على مستوى الربط بين التخطيط الوطني والتخطيط الإقليمي.
وأشار إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للمخططات التنظيمية في حلب، وقد أنجزت مشروع الحيدرية، وفي حماة بمنطقة المشاع، وفي داريا، وقد تعلن المخططات في هذه المناطق في وقت قريب جداً، إضافة إلى حمص وبعض مناطق دمشق في الغوطة الشرقية وبعض مناطق دير الزور، واعتماد مبدأ التوسع الشاقولية في المخططات التنظيمية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية متوقعاً أن تستغرق هذه الأعمال وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً.
وأظهرت المعطيات الأولية الخاصة بالوزارة أن استثمارات السكن تحتاج مليارات الليرات الأمر الذي يستدعي إعداد تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً في إنتاج مساكن تلبي احتياجات البلد منها حيث تتوجه الحكومة اليوم لإنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن بحيث تكون منظمة وتكاليفها تناسب المواطن السوري ودخله، إضافة إلى وضع سياسة وخريطة وطنية للسكن تضمن تأمين سكن شعبي للمواطنين من القطاعين العام والخاص في ظل معاناة قطاع الإسكان من ضعف حتى قبل الحرب نظراً للتفاوت الكبير بين التكاليف والرواتب التي يتقاضاها العاملون الأمر الذي يتطلب إعادة نظر شاملة وحلاً جذرياً.
وأشار الوزير عرنوس إلى أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على المخططات التنظيمية وخاصة في الغوطة الشرقية في الوقت الراهن بعد الدمار الكبير الذي حصل لها لتأمين عودة الأهالي إليها في أقرب وقت بعد تحسين مخططاتها التنظيمية وتدقيقها وإعادة دراستها بشكل مفصل وإعطائها البعد التنموي المتكامل من جميع جوانبه, موضحا أن المخططات التنظيمية تبدأ من حاجة الوحدات الإدارية والبلديات إليها، علماً أن الوزارة بعد امتلاء تلك المخططات بنسبة 60 بالمئة؛ تبدأ بعمليات التوسع على اعتبار أنها تستغرق زمناً طويلاً في إنجاز التوسع في هذه المخططات، مبيناً أن الوضع في المخططات ممتاز من ناحية الاستيعاب، لولا الخراب الذي جرى عليها.
ولفت إلى أن رؤية الوزارة تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بالإسكان والشق الثاني يتعلق بالشركات الإنشائية، فعلى صعيد الشركات الإنشائية فالواقع أنها مرّت بوضع صعب، إذ تعرضت لخسائر كبيرة في آلياتها، تسببت في أن تكون تلك الشركات خاسرة، لذا فإن الرؤية حيالها تتركز على نقلها من مرحلة الخسارة إلى مرحلة التوازن، ومن ثم إلى مرحلة الربح.
وبيّن أن الوزارة تمكنت من نقل أربع شركات من مرحلة التوازن إلى مرحلة الربح، وباتت هذه الشركات الإنشائية قادرة على دفع الرواتب لعمالها وهناك شركات في طريقها إلى الربح بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها لنقلها لمرحلة الربح.
وفي الشق الثاني، المتعلق بالإسكان، بيّن الوزير عرنوس أن حجم الدمار في المباني كبير جداً، وفي الأساس هناك مشكلة قبل الحرب في السكن العشوائي، والشريك هنا وزارة الإدارة المحلية، إذ إن معالجة هذه المشكلة شاقة وشائكة، والدولة لن تتمكن وحدها من بناء المساكن لجميع المواطنين، بل سيتركز دورها خلال المرحلة القادمة على تهيئة الأراضي وتوفير الصكوك التشريعية والقوانين والأنظمة الخاصة بقطاع السكن لحل مشاكله وتحضير وتجهيز المخططات التنظيمية.