تقرير حكومي: السوريون يقترضون للاستهلاك

تقرير حكومي: السوريون يقترضون للاستهلاك
بين تقرير صادر عن لجنة القطاع المالي لدى الهيئة العليا للبحث العلمي حول القطاعات “النقدي/المصرفي، والمالي، والتجاري”. أنه لم تسفر الإجراءات المتخذة حيال تطوير القطاع النقدي والمالي إلى تشكيل مناخ مالي وتمويلي فعال ومتناسق لخدمة التنمية، إذ لا يزال هذا القطاع يعاني من العديد من المشاكل يتصدرها عدم تمتع مصرف سورية المركزي بالاستقلالية المطلوبة لعمله، إضافة ازدياد النظام المالي والتمويلي تعقيداً وتشابكاً نتيجة تبعية المصارف العامة لوزارة المالية، ما أدى إلى ازدواجية القطاع المصرفي
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من نمو المنتجات الائتمانية في الآونة الأخيرة إلا أنه لم يكن توجه الإئتمان نحو القطاعات التنموية وكان أغلبها يتجه نحو التجارة والقروض الفردية الاستهلاكية. ويضاف إلى ذلك أيضاً عدم تناسق وتكامل السياسات النقدية والمالية والتنموية بالشكل المطلوب.
وبين التقرير أنه خلال فترة الأزمة الحالية التي تمر بها سورية يعمل مصرف سورية المركزي بشكل أساسي على منع التقلبات الحادة لقيمة الليرة السورية سواء من خلال التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي، أو من خلال الرقابة المشددة على الأطراف المشاركة في السوق لاسيما جانب المضاربة على الليرة السورية.
وعرج التقرير على ما قام به مصرف سورية المركزي من الإجراءات والإصلاحات خلال السنوات التي سبقت الأزمة في مجال سعر الصرف أهمّها توحيد سعر صرف الليرة السورية، في مطلع عام 2007، وفك ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي مقابل ربطها بسلة عملات تماثل في أوزانها “وحدة حقوق السحب الخاصة” SDR ، في عام 2007، وتفعيل مراكز القطع الأجنبي لدى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بهدف حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وإعادة دورة القطع إلى وضعها الصحيح من خلال دخول المصرف المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية وتدخله في بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف في عام 2006، إضافة إلى الترخيص لمزاولة مهنة الصرافة، واعتماد تطبيق مراكز القطع الأجنبي، وتنويع مكونات الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بما يتناسب ومكونات وحدة حقوق السحب الخاصة على اعتبارها السلة المرجعية لليرة السورية، متزامناً مع اعتماد عملة اليورو بدلاً من الدولار الأمريكي في جميع تعاملات القطاع العام والمشترك.
صاحبة الجلالة