رداً على الشائعات.. المالية تشرح مشروع قانون البيوع العقارية

رداً على الشائعات.. المالية تشرح مشروع قانون البيوع العقارية
نفت “وزارة المالية” أن يؤدي إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد إلى رفع أسعار العقارات حسبما أشار إليه بعض الخبراء العقاريين، مبينةً أن المشروع يحمل فوائد عديدة للمواطنين وسيحقق الشفافية والعدالة في الضريبة.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ”الاقتصادي”، أن مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات.
وبيّن المصدر، أن مشروع القانون سيساعد المواطنين والمصارف في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي تقدم عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة، وهو ما سيساعد في رفع قيمتها عندما تحدد بالسعر الرائج ويسهل عملية الإقراض.
وبحسب المصدر، فإن المشروع سيساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء، مما سيدعم سوق العقارات ويجعله أكثر شفافية ووضوح للجميع، وهو ماسيؤدي أيضاً لتطوير مهنة التقييم العقاري في سورية وتجعلها أكثر دقة.
وينص مشروع القانون المقترح على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة.
وسيؤدي المشروع حسب الوزارة لتحقيق العدالة بين المكلفين باعتماد القيمة الرائجة للعقار المباع، مع الإشارة إلى أن مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 لا تتأثر إطلاقاً بهذا المشروع المقترح، وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما هو معمول به حالياً.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان في تصريح سابق أن مشروع قانون البيوع العقارية يعتمد على الأساليب العلمية الحديثة في تحديد العقارات عبر إجراء مسح شامل للمواقع العقارية على اختلافها وترميزها الكترونياً.
وكان عدد من الخبراء العقاريين أشاروا إلى احتمال حدوث ارتفاع في أسعار العقارات نتيجة لمشروع القانون الجديد نتيجة الارتفاع الكبير الذي سيطرأ على الضريبة، إضافة إلى احتمال ابتعاد بعض المواطنين عن توثيق عقود البيع عبر الدوائر المالية.
الاقتصادي