ما هو مصير أسعار العقارات في سورية بضوء التعديل المرتقب لقانون البيوع العقارية؟

ما هو مصير أسعار العقارات في سورية بضوء التعديل المرتقب لقانون البيوع العقارية؟
لونا نوايا
أوضح مصدر في وزارة المالية لـدمشق الآن أن مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية يأتي بهدف تجاوز العيوب الحالية وللوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، مؤكداً أن التعديل المقترح لن يؤدي إلى رفع أسعار العقارات.
المزايا التي يحققها مشروع القانون
ويقوم مشروع القانون المقترح على أساس تحديد القيمة الرائجة للعقارات، ما يساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء. كما يساعد المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة.
بالإضافة إلى مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يؤدي إلى زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية.
ومن مزايا مشروع القانون المقترح أيضاً أنه يساعد على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع، كما يساعد في تطوير مهنة التقييم العقاري في سورية وجعلها أكثر دقة.
مشاريع التطوير العقاري لن تتأثر
كما أكد المصدر نفسه في وزارة المالية لـدمشق الآن أن مشاريع التطوير العقاري المرخص وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 لا تتأثر إطلاقاً بهذا المشروع المقترح، وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته كما هو معمول به حالياً.
مشروع القانون خفّض نسبة الضريبة على العقارات
ومن الجديد ذكره، حسب المصدر في وزارة المالية أنه تم من خلال مشروع القانون المقترح تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من عام 1985 وما بعد، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من عام 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة ما يحقق العدالة بشكل كبير جداً بين المكلفين حسب القيمة الرائجة للعقار المباع.
المصدر: دمشق الآن