مصادر حكومية: تحسم الجدل عن البدل الداخلي.. ماذا قالت ؟

مصادر حكومية: تحسم الجدل عن البدل الداخلي.. ماذا قالت ؟
كشفت مصادر حكومية خاصة أن فكرة البدل الداخلي للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية للمكلفين المقيمين داخل القطر غير وارد طرحها إلى حين القضاء على آخر إرهابي وانتهاء الحرب وبشكل نهائي على كامل مساحة الجغرافية السورية
وتتعالى بعض الأصوات بين الحين والآخر، مطالبةً بفتح الباب أمام المطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياطية، لدفع بدل نقدي مقابل إعفاءهم من الخدمة أسوةً بالمغتربين الذين صدر مرسوم العام الماضي بزيادة البدل الذي يتوجب عليهم دفعه بدلاً عن الخدمة ليصل إلى 8 آلاف دولار.
وكان أول من طرح فكرة البدل الداخلي، أمين سر غرفة تجارة دمشق، محمد حمشو، حين طالب بإقرار بدل داخلي لخدمة العلم، “يسهم في عودة الخبرات إلى سورية” على حد قوله.
لكن المصادر الحكومية أشارت إلى أن فتح هذا الموضوع حالياً من المحظورات والممنوعات.
وكان رئيس الحكومة عماد خميس هو نفسه، صرح في العام الماضي بأن الحكومة تدرس خيار البدل العسكري للشباب، معتبراً أن هجرة الشباب فرضتها ظروف الأزمة، معتبراً أن الحكومة تدرس خيار البدل العسكري للشباب من أجل الحد من هذه الهجرة والحيلولة دون استمرار هذا النزف، الذي لا يعود فقط إلى الخدمة الإلزامية للشباب وإنما الدخل الذي أصبح شبه معدوم.
ورد رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة، العقيد الركن عماد الياس، على تصريحات رئيس الحكومة حينها بالقول إن المديرية تحترم آراء الحكومة، لكن البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري.
وأضاف الياس أن “هناك شريحة كبيرة تعارض البدل الداخلي لأن سورية في حالة حرب”.
وينقسم المواطنون حول هذا الموضوع بين من يرى فكرة البدل الداخلي هي الحل الأفضل لعودة الشباب إلى سورية، ومن يستنكر هذا الحل معتبرين أن القرار في حال اعتماده يخدم شريحة معينة من أبناء الأثرياء والمتنفذين الذين يمتلكون الإمكانية لدفع قيمة البدل، على عكس الشريحة الأوسع من المواطنين الذين لا قدرة لهم على دفع مبلغ البدل.
المصدر: داماس بوست