قرار لوزارة المالية يرفع أسعار الذهب

قرار لوزارة المالية يرفع أسعار الذهب

توقع عدد من الصاغة بدمشق حدوث ارتفاع في أسعار الذهب بعد صدور قرار من “وزارة المالية” بتحديد رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب بنسبة 5.75% شاملاً الرسم المالي وإعادة الإعمار، ليصبح رسم الليرة الذهبية أكثر من 7,000 ليرة بعد أن كان 3,500 ليرة سابقاً.

وبحسب كتاب صادر عن الجمعية ، فإن تحديد نسبة مئوية كرسم على الذهب جاء نتيجة لعدم تمديد الاتفاق بين “مكتب الدمغ” في الجمعية و” وزارة المالية السورية ” على زيادة المبلغ.

وتصل قيمة رسم الإنفاق على غرام الذهب حسب سعر اليوم الإثنين، لنحو 910 ليرات سورية، وهو يزيد بمقدار الضعف عن أعلى رسم حُدد بموجب الاتفاق السابق والذي بلغ 450 ليرة للبضاعة الفنية الاكسترا.

وأكد أحد مسؤولي الجمعية، أن القرار الجديد يعني حضور موظف من المالية بشكل يومي إلى مقر النقابة وتوليه أمر الدمغة الأمر الذي لا يتفق مع قناعات الصاغة بأن هذا الأمر مجحف في حين يمكن فرض الرسم على المبيع وليس على الدمغة.

وأشار إلى أن الرسم الجديد سيرفع أسعار الذهب نتيجة وجود الرسم الذي يقارب 1,000 ليرة للغرام الواحد، بينما كانت تتراوح سابقاً بين 300 إلى 450 ليرة.

ونص المرسوم رقم (11) لـ2015 على فرض رسم على عدد من المواد والخدمات، وسمي برسم الانفاق الاستهلاكي ويستوفى بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن، ويهدف المرسوم إلى تحقيق العدالة الضريبية والتنمية المجتمعية والتحصيل الضريبي.

وكانت الرسوم السابقة للغرام تختلف حسب نوع الذهب المشغول، فرسم الغرام للبضاعة الفنية والسلاسل 400 ليرة، بينما الرسم المالي لدمغ الخواتم والسلاسل المضاف إليها أشكال تزيينية 350 ليرة، ورسم دمغ البواري، أي الأسطوانات الذهبية المفرغة من الداخل، والجنزير المفرغ والكوردا بمبلغ 350 ليرة.‏

وبحسب القرار القديم فإن الرسم المالي على دمغ المحابس والخواتم والأقراط 375 ليرة، مقابل 300 ليرة كرسم لدمغ القطعة الذهبية المبطنة، والمجدولة والمبرومة، وأما رسم دمغ الأونصة الذهبية السورية فكان 8,500 ليرة وسيتخطى 30 ألف حسب الرسوم الجديدة.

وبلغ الرسم المالي على دمغ الليرة الذهبية السورية، والليرة الذهبية الإنكليزية بنوعيها عيار 21 و22 قيراط حسب الاتفاق الملغى 3,500 ليرة وستصل حالياً إلى نحو 8,000 ليرة .‏

الاقتصادي