وكالة أوقات الشام الإخبارية
مديرون أقوى من وزرائهم..صخب في مجلس الشعب حول مهام وزارة التنمية الإداريّة..
تناقضات عديدة ظهرت واضحة خلال جلسة مجلس الشعب التي عقدت برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وخصصت لمناقشة مشروع القانون الجديد المتضمن تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية لإنهاء العمل بالدستور 281 للعام 2014 وخلال الجلسة حدثت مناقشات حول أهمية مشروع القانون في حين رأى البعض أنه يعطي صلاحيات واسعة لوزارة التنمية وهذا من وجهة نظرهم لا يجوز..
وفي التفاصيل بيّن عضو مجلس الشعب نبيل صالح أن المشروع ضروري لأن معظمنا عانى من حكم المديرين المتسلطين زمناً كما لو أنهم فراعنة ولا أظن أحداً بيننا لم يعان من تعسف مدير وظلمه، حيث كان واحدهم يستمد سلطته من واسطته حتى بتنا نرى مديرين أقوى من وزرائهم دون قوانين رادعة لنفوذهم سوى مصلحة من عينهم، موضحاً أن القانون الحالي جاء لينظم عمل المديرين وعلاقتهم بمرؤوسيهم وليعطي للمهتمين حقهم ويجنبهم سطوة الفساد، مؤكداً على أهمية مشروع القانون والتي يأمل من زملائه أن تكون مواقفهم منه بمعزل عن موقفهم من الوزيرة لأن الوزراء يتغيرون ويبقى النظام والدولة النزيهان.
بدوره نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور قال: إن مشكلة الوزراء والدولة اليوم هي الترهل في تطبيق القوانين دون إعطاء فرصة لأي مبدع لتقديم أي فكرة جديدة لأن الغيرة والمصلحة تحد من هذا الموضوع، مؤكداً ضرورة التركيز على الإبداع وتمكينه وهذا القانون يعتبر إضافة نوعية ولأنه لابد للمبدع أن يأخذ نصيبه ما دفع بالوزيرة للمداخلة، مؤكدة أن الموارد البشرية هي عماد التطوير لاسيما من يمتلك فكراً خلاقاً لتقول: إن هؤلاء المبدعين مختبئون ولا أحد يريد أن يظهرهم لكن سيتم البحث عنهم ودعم مبادراتهم المتميزة سواء من خلال مراكز التطوير أو غيرها لأن مراكز التطوير أساسها الكادر البشري.
عضو مجلس الشعب ماري البيطار قالت: لايحق لوزارة التنمية كما ورد أن تقيم الأداء الإداري لبقية الوزارات والجهات العامة ومن أعطاها الحق بتقييم غيرها ومن تقييم عمل الوزارة هو الحكومة..
بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن مواد مشروع القانون كاملة وغير متناقضة وأن التعديلات ساهمت بجودة النص التي اعتبرها البعض غير إيجابية علماً أننا أمام مشروع قانون يحافظ على العمل الفني ويسمح للوزارة بمتابعة مهامها ووضع النقاط على الحروف، مشيرة إلى أن إحداث مركز لدعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة أمر مهم لأنه يقدم نقلة نوعية للتطوير الإداري والمؤسساتي في الجهات العامة، مبينة أن من إيجابيات مشروع القانون فتح المجال للتعاون والتنسيق بين الوزارة واتحاد نقابات العمال اللذين يهدفان سوية إلى حماية حقوق العمال.
وبالعودة إلى مواد مشروع القانون نجد أن هدف الوزارة وضع إستراتيجية متكاملة للتنمية الإدارية مع اقتراح تعديل التشريعات والإجرائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل زمن وتكلفة وتمكين التطوير الإداري، إضافة إلى دعم مشاريع التطوير الإداري، كما حدد مشروع القانون اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية ومنها مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها ومراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة واقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية. ووفقاً للمادة ذاتها تتولى الوزارة اختصاصات مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد واقتراح الأُطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة ومنح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري ودراسة معوقات العمل الإداري واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية ودراسة حجم العمالة في الجهات العامة.
وقد أكد مشروع القانون على إحداث مديريات للتنمية الإدارية في المحافظات يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية وتتبع للوزارة، بينما تبين مادة أخرى أن المديريات المذكورة تتولى بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية عدة مهام منها متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ودعم عمل منظومة قياس الأداء الإداري ووضع برامج تطوير أنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري ونشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية.كما تشير مواد مشروع القانون إلى أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة هدفه تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة ويسهم في مكافحة الفساد الإداري.
الخبير السوري
