المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض الأجندة “الإسعافية” لسورية ما بعد الأزمة.

المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض الأجندة “الإسعافية” لسورية ما بعد الأزمة.

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيرات والظروف الحالية في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والتربية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والخدمات .

وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في “الزراعة والصناعة” والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري لتأمين عودة الأهالي إليها وتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.

وأجرى المجلس تقييما لتتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة لعام 2017 والموازنات ذات الطابع الاقتصادي إضافة إلى إجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري .

وقدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليلا اقتصاديا عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لعام 2017 حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعة 3.38 مليار ليرة سورية ، مقابل 23.4 مليار مستوردات فيما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليار .

وأوضح المهندس خميس أن الدولة السورية لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي المقدم لمواطنيها في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكذلك الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والحكومة مستمرة بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية معتبرا أن المجلس استطاع أن يكون البوصلة الأساسية لتصويب التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية موضحا أهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة وهيئة في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد .

وأشار المهندس خميس إلى انه خلافا لما هو متعارف عليه سيكون لنا هذا العام عدة اجتماعات للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك بهدف تعزيز البنية الاقتصادية، خصوصا وقد أثبت هذا المجلس أنه استطاع القيام بدور حيوي في تصويب البنية الاقتصادية التي عانت من مفرزات الحرب، حيث فرضت علينا الحرب في السنوات الأولى التصدي للصعوبات التي فرضتها بدلا من الاتجاه لتعزيز عملية التنمية ورغم ذلك استطعنا رفد خزينة الدولة بالموارد واستخدامها بالشكل الأمثل لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي //.

وأضاف المهندس خميس: // الهدف الأساسي لهذا الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه من خلال المؤسسات الحكومية على مدى 6 أشهر من موازنة عام 2018 ، ومناقشة توجهات الحكومة هذا العام في مجال التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادي، وتتضاعف أهمية هذا الاجتماع في ظل الانتصارات المتتالية التي تحققها قواتنا المسلحة، وضرورة التوصيف الحقيقي للواقع الاقتصادي ومتطلبات إعادة البناء والإنتاج وإعادة فعالية مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب// معتبرا أن ذلك يتطلب تكامل جهود الفريق الحكومي مع الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص.

المهندس خميس بين أن خطة عمل الحكومة تركزت على إعادة الإنتاج وتأمين مدخلات الإنتاج ومستلزمات الطاقة وإعادة تأهيل المناطق المحررة وتفعيل مؤسسات الدولة من مخافر ومراكز صحية وغيرها فيها تمهيدا لإعادة الأهالي إليها، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة التي أقرت العام الماضي ركزت على تعزيز عملية الإنتاج في مختلف قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وتطوير البنية المالية والمصرفية لتكون فاعلة اكبر وتصب في مصلحة خطط التنمية الموضوعة رئيس مجلس الوزراء أكد أن اجتماع اليوم لتقييم آلية تنفيذ خطط التنمية التي وضعتها الحكومة خلال السنوات السابقة والتطلع إلى وضع خطط أفضل، فرغم ظروف الحرب الصعبة التي ألحقت ضررا كبيرا بمختلف القطاعات الاقتصادية لم يتوقف الفريق الحكومي عن وضع الخطط الإسعافية والإستراتيجية، وانطلاقا من ذلك تأتي أهمية المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في وضع خطط تؤمن استمرار عمل مؤسسات الدولة ، فالمنشآت الاقتصادية التي عادت إلى العمل في معظم المحافظات تحتاج إلى التقييم لوضعها ضمن الإطار الصحيح للعمل.

وقدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا حول الموازنة العامة للدولة للعام 2018 مع حجم التمويل الممنوح لغاية نهاية الشهر الماضي موضحا أن إجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية لعام 2018 بلغت 5ر388/ مليار ليرة سورية .

من جانبه قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عرضا حول تتبع تنفيذ خطة عام 2017 وتضمن العرض نسب الإنفاق الاستثماري موزعا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشاريع وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري .

وفي تصريح صحفي بين وزير الزراعة المهندس احمد القادري أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وافق على تعديل الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة من خلال زيادة الاعتمادات ل /3.8/ مليار ليرة، وستخصص هذه الاعتمادات للمنشآت الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر من خلال إعادة تأهيل منشاة مباقر مسكنة في شرق حلب، وإنشاء معمل للأعلاف في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب، والمركز الغربلة لإكثار البذار وكل هذه المشاريع التنموية ستصب في مجال زيادة الخدمات وإنتاجية المنشآت الاقتصادية وتطوير القطاع الزراعي.

ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى إن أصل الاعتمادات بوزارة الإدارة المحلية /37/ مليار ليرة، أضيف لها 5 مليارات سابقة أصبحت /42/ مليار، وخلال اجتماع اليوم تمت إضافة /10/ مليار ليرة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع مقدرتنا على تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي .

وبين وزير النفط المهندس علي غانم أن التوجه الحكومي في تنفيذ موازنة عام 2017 التوجه إلى القطاع الإنتاجي وقطاع الطاقة ، الأمر الذي انعكس على زيادة تنفيذ الخطط لدى الوزرات المعنية وخاصة وزارة النفط من خلال زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وإعادة تأهيل المنشآت النفطية لتعافي هذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص /23/ مليار ليرة لوزارة النفط تم تنفيذ /22.7/ مليار ليرة منها بنسبة تنفيذ 98%، أي أن الخطة الاستثمارية تم تنفيذها 100% للقطاع النفطي.

وأوضح وزير النفط أن هناك العديد من المشاريع المهمة في القطاع النفطي لعام 2018 منها حفر الآبار واعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة ، وفي عام 2017 تم إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة وتم الوصول إلى 21 بئر غازي منذ عمل الحكومة حتى تاريخ نهاية 2017 ، وتم إنتاج حوالي 16 مليون متر مكعب في نهاية عام 2017 من الغاز وحوالي 20 ألف برميل من الغاز وقاربنا المليون طن من الفوسفات مع نهاية 2017 .

وبين وزير النفط أنه في عام 2018 تم رصد 25 مليار لوزارة النفط، تم تنفيذ ما يتجاوز 32% لخطة الربع الاول، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المشاريع التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018 وهي إنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص بالإضافة لإنشاء محطات وقود جديدة .

وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ناقش اليوم تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بالإضافة إلى نسب التمويل الفعلي والإضافات من الاعتمادات الاحتياطية لمختلف الجهات العامة و الإضافات التي اقترحها الوزراء للمشاريع التابعة لوزاراتهم وبعد المناقشة تم إقرار معظم الإضافات التي اقتنع المجلس بإمكانية تنفيذها خلال عام 2018 بالإضافة إلى كل الكشوف التي تم تنفيذها، معتبرا أن الاجتماع ضروري جدا وكان لحضور رؤساء الاتحادات والنقابات الأخرى أهمية كبيرة لإطلاعهم على نسب التنفيذ وما تقوم به الحكومة من صرف للعديد من مجالات التمويل المختلفة.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أوضح أنه تم خلال الجزء الأول من الاجتماع قياس أداء الوزارات ونسب التنفيذ المادي ونسب التنفيذ المالي ، إضافة إلى تقديم عرض موجه للمؤسسات العامة الاقتصادية حيث تم تتبع أدائها من حيث الربح والخسارة ووجود فائض أو عجز والتدفقات النقدية الصافية لديها والتي تسمح لها بتنفيذ خططها الاستثمارية وتمويل نفسها بنفسها .

وبين الدكتور صابوني أن الهدف هو الحصول على صورة أقرب ما تكون إلى الدقة لأداء المؤسسات الاقتصادية وإمكانية التعويل عليها في المرحلة القادمة لإيجاد رؤية أولية سيتم تطويرها خلال النصف الثاني من العام لإصلاح القطاع الاقتصادي. كما تم مناقشة التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة 2018 ، ونسب إنجاز الوزارات والمشاريع الجديدة أو المشاريع التي كانت مدرجة تأشيريا وأضيفت المبالغ المطلوبة للمشاريع التي ستنفذ من الآن

من جانبه بين محمد خضور رئيس اتحاد غرف السياحة أن الاجتماع ظاهرة صحية وخاصة ضمن الظروف الاستثنائية ونحن على موعد بالشهر التاسع لاجتماع الثالث، علما أن هذه الاجتماعات تكون بمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء والطاقم الوزاري وبالنسبة لاتحاد السياحة نقدر عمل الوزارة خلال هذه الفترة.. وقطاع السياحة حتى يكون رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني كدولة نملك معظم المنشآت السياحية ونحن كاتحاد نقترح تشكيل شركة إدارة وطنية عامة ولكن تعمل ضمن أسس و أنظمة ومقاييس دولية .

بدوره بين محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي و الاجتماعي اليوم كان استثنائي و نوعي حيث كان يعقد مرة واحدة بالسنة لدراسة خطط الوزارات واجتماع اليوم كان لتقييم هذه الدراسة و خلال الاجتماع هيئة التخطيط قدمت ورقة عمل أو برنامج عمل متطور حيث تم ملاحظة حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة السورية لكل القطاعات ، مؤكدا ان القطاع الزراعي ينال من الدعم الحصة الجيدة إضافة إلى تنفيذ الخطط الزراعية ، مشيرا إلى أن سورية تعيش اليوم مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري حيث سترسم لها مستقبل أفضل وهذا الاجتماع سيكون له اجتماعات لاحقة لتطوير هذا العمل.