أسواق الدول الصديقة لا تزال مغلقة أمام المنتجات السورية رغم الاتفاقيات الموقعة معها !!

أسواق الدول الصديقة لا تزال مغلقة أمام المنتجات السورية رغم الاتفاقيات الموقعة معها !!

أكد رئيس القطاع النسيجي في اتحاد المصدرين السوري فراس تقي الدين، أن أسواق الدول الصديقة مغلقة أمام المنتجات السورية رغم الاتفاقيات الموقعة معها، بسبب عدم منح الفيز وارتفاع الجمارك.

وبيّن تقي الدين أن السوق الروسي لازال مغلقاً أمام الصادرات السورية بسبب الجمارك العالية ولعدم منح تأشيرات دخول للسوريين، كما أن الدخول للسوق الصيني صعب جداً، والحصول على فيزا للدخول يحتاج آلاف الدولارات.

وشدّد رئيس القطاع النسيجي على ضرورة اختيار الأسواق المستهدفة للصادرات السورية بناء على سهولة الدخول إليها وليس اعتماداً على كونها أسواق دول صديقة لسورية، وذلك لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية ممكنة.

وأضاف، خلال مداخلة في ملتقى الأسواق الواعدة للمنتجات السورية أن مشكلة الصادرات ليست في الكميات أو النوعيات وإنما في الأسعار التأشيرية التي يمكن إلغاءها من خلال ضمانة المركزي بعدم مطالبة المصدرين بتعهد القطع.

وأشار تقي الدين إلى أن وزارة المالية السورية تكلّف الصناعي بنسبة ضريبة على إنتاجه تتراوح مابين 10 إلى 20% ولو كان كامل الإنتاج للتصدير الذي هو أساساً معفى من الضرائب.

وأضاف في حال حصول أحد صناعيي الألبسة على عقد تصديري بمبلغ كبير وتنفيذه في عدة ورشات، فإن المالية تعتبر أن الصناعي هو من نفّذ العقد كاملاً وتضع ضريبه عليه والمشكلة أنها ترفض شطب قيمة العقد في العام التالي وتعتبره إنتاجه الطبيعي وتخفضه على سنوات، وبالتالي يستمر بدفع ضريبة دون أن ينتج.

وطالب رئيس القطاع النسيجي، بتفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض لأن غالبية البنوك ترفض تقديم التمويل للصناعي دون ضمانات كبيرة وهو أمر يصعب تحقيقه من غالبية الصناعيين وخاصة في الظروف الحالية.

وتهدف هذه المؤسسة التي صدر قانون إحداثها في 2016 إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من البنوك من خلال ضمان تسديد هذه القروض في حال تعثر أصحاب هذه المشاريع وعدم تسديد القرض.

وكان تقي الدين أوضح في تصريح سابق، أن إقامة معارض للمنتجات السورية في بعض الدول لم يعد ذو فائدة، حيث أن الأسواق المستهدفة باتت واضحة ويمكن إقامة مراكز تجارية دائمة فيها، كما أن تجربة دعوة التجار إلى سورية أفضل وأقل كلفة من هذه المعارض.

الاقتصادي