في سورية.. مشروع جديد بآليات جديدة للتوظيف وتقييم الموظفين

في سورية.. مشروع جديد بآليات جديدة للتوظيف وتقييم الموظفين

كشفت مصادر في السجل العام للعاملين في الدولة أن أكثر من 561 ألف عامل من أصل 1,6 مليون عامل مسجّلين، ليسوا على رأس عملهم.

وكشفت المصادر أن السجل العام للعاملين في الدولة على بعد خطوة للتحول إلى مركز خدمة الموارد البشرية، حيث سيعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في وضع النظم و القواعد الإحصائية و الإجراءات اللازمة للسياسة العامة للتشغيل في الوظائف العامة، وتقديم إحصاءات دائمة لخدمة التوظيف الالكتروني في الجهات العامة.

وتوضح المصادر نفسها بأنه يجري العمل على وضع آلية متطورة وحديثة للتعاطي مع ملف وعملية البحث عن الشواغر الوظيفية عن طريق رسم خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث النوع والكم و تحديد أماكن الفائض و النقص العددي أو العجز في أي جهة من الجهات العامة، وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها بالشكل الأمثل، إلى جانب تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة والمتعلقة بشؤون العاملين بالدولة وتنمية الموارد البشرية الخاصة بهم .

وتؤكد المصادر أن مسودة مشروع المركز التي ستبصر النور قريباً، حيث تم التأكيد على ضرورة ربط كل الوزارات مع المركز الكترونياً، وإدخال كافة الوقوعات للعاملين بالدولة بشكل يومي، مما سيجعل إحصائيات المركز دقيقة 99 % بالشكل الذي سيكون معه ممكناً بالنسبة للمركز وفروعه التي سوف يتم افتتاحها في المحافظات، الحد وبشكل كبير من أعباء ومشقة التنقلات لأبناء المحافظات الأخرى, وذلك مع تحول المركز إلى قاعدة بيانات إحصائية كاملة للعاملين في الدولة، إضافة إلى الدليل الخاص بتوصيف المراكز الوظيفية العليا وآلية الترشيح وتقييم الأداء لهم ولمن هم دونهم من معاونين، وبناء قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات الأساسية لشاغلي هذه الوظائف، خاصة أصحاب المؤهلات المتميزة منهم، ودعمهم تدريبياً بشكل دوري وليس لمرة واحدة كما يحدث عادة .

وأضافت المصادر أنه سيتم إيجاد منحنى بياني إحصائي لكيفية التطبيق العملي على أرض الواقع فيما يتعلق بآلية الأداء المتدرجة لتلك الكفاءات النوعية من هؤلاء العاملين في الدولة، وتقديم كافة الإحصاءات اللازمة لتقييم الأداء الوظيفي في كل المفاصل القيادية، إضافة إلى العمل على إيجاد الحلول البديلة للعاملين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية في مؤسساتهم العامة نتيجة الحرب التي تتعرض لها البلاد وذلك بالتعاون مع مرجعياتهم الإدارية في مؤسساتهم العامة.

المصدر: داماس بوست