العاملات الإناث ثلاث أضعاف العاملين الذكور في القطاع العام بسوريا

العاملات الإناث ثلاث أضعاف العاملين الذكور في القطاع العام بسوريا

مرصد سوق العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نشر تقرير له أن العمالة المؤنثة باتت ثلاثة أضعاف أعداد العاملين الذكور في مؤسسات القطاع العام ، إضافة إلى انخفاض مشاركة الشباب ما بين (18 – 31 عاماً) بقوة العمل مقارنة بارتفاع مشاركة الشريحة العمرية الأكبر (32-49 عاماً) ، وقد زادت نسبة العاطلين ضمن فئة حملة الشهادات الابتدائية فما دون، كما وتركز الطلب على قوة العمل بمركز المدن والإدارات الحكومية مقارنة بضعف الطلب بالقطاع الخاص على الرغم من أن مساهمة القطاع الخاص بالتشغيل لا تزال أكبر منها في القطاع العام مع مساهمة ضعيفة للقطاع المشترك، كما ويلاحظ زيادة طلب القطاع الأهلي على قوة العمل لتلبية الاحتياجات الناتجة عن الحرب ولا سيما بالملف الإغاثي، بينما انخفضت مساهمة القطاع الزراعي وقطاع البناء والتشييد بشكل ملحوظ، واستمر قطاع الخدمات بتمثيل الحصة الأكبر من التشغيل.‏‏

وكشف التقرير أن المؤهلات العلمية والمهنية الموجودة غير موائمة لاحتياجات السوق ولا تلبي الطلب في ظل غياب برامج تزويد الخريجين الجدد بالمهارات المطلوبة لتأمين انخراط مناسب لهم في سوق العمل ، ما يعطي مؤشراً قوياً على خلل في خصائص الخبرات والقدرات لدى قوة العمل ولا سيما لدى الخريجين الجدد، ولا ننسى الاستنزاف الحاصل لقوة العمل نتيجة الهجرة.‏‏

توصيات ومقترحات‏‏

وحسب البيانات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودراسة الواقع الحالي والتغيرات التي طرأت عليه ، اقترح تقرير (الشؤون) جملة من التوصيات لتطوير سوق العمل الحالي منها الإسراع بتنفيذ مسح ميداني لتوفير المعلومات المطلوبة لكافة الأطراف، وبناء قدرات قوة العمل ولا سيما المهن المتعلقة بالبناء والمرتبطة فيه وذلك بهدف مواجهة التحديات المتوقعة بمرحلتي التعافي وإعادة الإعمار ، بالإضافة لدعم القطاعات كثيفة التشغيل (الزراعة – البناء والتشييد)، ونشر ثقافة العمل الحر وزيادة الأعمال وتعزيز الثقة بالقطاع الخاص ، والتوسع بتصميم وتنفيذ حزم التدريب المهني بالتشغيل من خلال التركيز على فئات معينة، وشددت الدراسة على أهمية بناء قدرات المرأة ودعمها للدخول في مجالات عمل جديدة ولا سيما في ظل الخلل الحالي والمتمثل بزيادة نسبة الإناث على الذكور، وبهدف توجيه الشباب للمسار المهني المناسب المنسجم مع مؤهلاتهم ومهاراتهم واحتياجات السوق وتنفيذ برامج الإرشاد الوظيفي ورسم المسار المهني، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص ببناء القدرات، وتحويل العمالة ضمن القطاع الأهلي إلى القطاعات الإنتاجية.‏‏

المصدر: الثورة