شركات صناعية على قائمة الإلغاء…

شركات صناعية على قائمة الإلغاء…

ثمة ضغوطات تحول دون مساعي وزارة الصناعة لإلغاء بعض الشركات المتوقفة عن الإنتاج منذ عشرين عاماً، وذلك وفقاً لتأكيدات ساقها لنا أحد المديرين المركزيين في الوزارة، والذي أشار إلى أن السبب الرئيسي بالتأخير في معالجة هذا الملف هو وجود ضغوط مورست على الوزارة لإبقاء حال هذه الشركات على حالها. مبيناً أن الوزارة أنجزت أول ملفاتها المتعلقة بذلك وهو إلغاء الشركة العامة لصناعة الشمينتو ومواد البناء بدمر، وذلك بهدف الانطلاق نحو الاستثمار الأمثل للمنشآت الصناعية.

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة فإن المعطيات التي ارتكزت في مسألة الإلغاء تتمثل في توقيف معامل الشركة عن الإنتاج منذ أكثر من عشرين عاماً، إلى جانب تقادم منتجات الشركة وانعدام الطلب على منتجاتها، وعدم ملائمة بعض هذه المنتجات مع الواقع البيئي والسكني المحيط بموقع الشركة مثل قساطل الأترنيت المصنوعة من مادة الأسبستوس، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للشركة المحاط بمنطقة سكنية.

وبموجب مشروع المرسوم الخاص بإلغاء النشاط الصناعي في الشركة العامة لصناعة الشيمنتو ومواد البناء الذي أعدته الوزارة تلغى الشركة الوطنية لصنع الشمينتو ومواد البناء بدمر التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، ويحل نشاطها الصناعي، وتؤول أمورها إلى المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتسدد الديون المترتبة على الشركة من حصيلة بيع أصولها المتداولة والديون المحصلة والأموال الجاهزة، على أن تشكل لجنة من وزارتي الصناعة والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، مهمتها جرد الأصول المنقولة وغير المنقولة، والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على الشركة، مع تحديد قيمة الأصول طويلة الأجل على أساس صافي القيمة الدفترية.

ونص مشروع المرسوم بأن تؤول ملكية كافة الأصول طويلة الأجل العائدة للشركة إلى المؤسسة بصافي القيمة الدفترية، وينقل العاملون الدائمون القائمون على رأس عملهم في الشركة إلى شركة عدرا للإسمنت بنفس فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع. وأشار مشروع المرسوم إلى أن تستثمر المؤسسة عقارات ومباني الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بكافة أوجه الاستثمار المتاحة القانونية بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي، مع مراعاة الواقع البيئي والسكني للموقع.

مدير إداري وقانوني سابق بالوزارة بين أنه من حيث القواعد الموضوعية فإن ذلك ينسجم مع المنظومة التشريعية النافذة، إذ يتضمن المشروع في مواده ما يكفل إجراء الحل للشركة المذكورة بالشكل القانوني المناسب لجهة العمالة الموجودة، وكذلك الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات.

المصدر: البعث