خبير اقتصادي “يحاكم” الحكومة…

خبير اقتصادي “يحاكم” الحكومة…

يرى رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية د. سنان ديب أنه من إيجابيات الحكومة أنها كانت تقتصر على سرعة العمل لتأهيل بعض المناطق المحررة كما حصل في منطقتي دوما والغوطة حيث عملت كخلية نحل وتوقعنا أن تنعكس انتصارات المؤسسة العسكرية إيجاباً من نواح كثيرة ولاسيما منها تحسين المستوى المعيشي للمواطن ونوعية الخدمات والإحاطة بالفساد والإصلاح الإداري بشكل عام وهذا هو مقياس أداء الحكومة لدى المواطنين.

يعد د. ديب أن هناك أجندة معينة أو نهجاً معيناً لا تعمل الحكومة على تجاوزه فالتسعير الإداري غير مرغوب به ولا حتى ضبط الأسعار أو التدخل للقضاء على المحتكرين وسطوتهم وكانت معارك الحكومة معهم خاسرة.

وأضاف: تمت المراهنة على تحسين الوضع المعيشي عن طريق تحسين سعر الصرف وتالياً تخفيض أسعار الوقود ما ينعكس على التكاليف والأسعار لأن أي زيادة لن تغطي الفرق بين متطلبات الحياة والأجور التي تصل لمبالغ طائلة فمتوسط الأجور 26ألف ليرة وتكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص حوالي 260ألف ليرة ولكن لم تؤد الانتصارات لتحسين سعر الصرف بل على العكس عملت على عرقلة هذا التحسن بتدخلات المركزي !حيث اتجهت السياسات النقدية نحو قروض للسكن بدلاً من التدخل لتخفيض أسعار العقارات الخيالية وكذلك قروض للسلع المعمرة.. وأشار إلى أنه لم يكن هناك تقشف حكومي من ناحية الضروريات واستمر موضوع المناقصات غير المتناسبة مع ضرورات الأزمة كما احتل موضوع استيراد السيارات أو السيارات المفككة بحجة تصنيعها حيزاً كبيراً مع استمرار الهدر بالوقود الحكومي والسيارات وغيرها…

يؤكد د. ديب أن الحكومة لم تعمل على مكافحة الفساد بل على العكس استمر ووصل لأبعد مراحله لدى البعض وسط فجوة ثقة بين المواطن والحكومة, أما الصحة فقد استمر سطوة الخاص على العام, وعملت شركات التأمين من دون كوابح أو ضوابط وسط ضياع المواطن ولهاثه الطويل للوصول إلى حقوقه.. كما لم تتغير سياسة التعيينات وإنما أخذت نمط تغيير القبعات…

ولفت إلى أنه أعيد تأهيل الكثير من المنشآت، وتالياً بدأ التعافي الاقتصادي ولكن ما زال القطاع العام وإصلاحه خارج اعتبارات الحكومة وخاصة الاستثنائية وإهمال تأهيل الكوادر التي تحتاج مئات الآلاف من العناصر المتخصصة كما نعلم أنه تلحق بالبناء حوالي 70 مهنة.

تشرين