قطع الطريق على أصحاب الاجتهادات الشخصية و ” مرتزقة الاستيراد”..

قطع الطريق على أصحاب الاجتهادات الشخصية و ” مرتزقة الاستيراد”..

كشف مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض عن إجراء تعديلات في شروط وتصنيفات بعض المواد في دليل الاستيراد، بعد أن أنهت اللجنة المكلفة في الوزارة بإعادة صياغة دليل المستوردات بحسب بنوده الجمركية الثمانية وبحسب الوصف التجاري، حيث تم إنجاز تدقيق الدليل وإضافة المواد التي تم اعتمادها في الدليل بعد تاريخ 2/4/2017.

وبين فياض أن الوزارة لجأت إلى تعديل بعض الشروط والتصنيفات لبعض المواد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية العامة والخاصة قبل الأخذ بجميع الملاحظات الواردة إلى وزارة الاقتصاد من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة ومن مديريات الاقتصاد وتوضيح بعض الشروط الواردة فيما يتعلق بالأقمشة والخيوط والقطع التبديلية سواء الخاصة بوسائل النقل أم بوسائل الإنتاج وبعض المواد اللازمة فقط للمنشآت الصناعية.

ولفت فياض إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل بعد اطلاعه على نتائج عمل اللجنة خلال لقائه اللجنة وبعد مناقشة جميع المقترحات؛ أصدر الدليل الجديد بالمواد المسموح باستيرادها وبنودها الجمركية الثمانية، وتم تعميم الدليل بصيغته الجديدة على مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات واتحادات الغرف، مبيناً أن الوزارة سعت من خلال إعادة الصياغة للدليل إلى تحقيق الشفافية في عمل وزارة الاقتصاد، بحيث يكون هذا الدليل في متناول جميع المستوردين وتمكينهم من معرفة المواد المسموح باستيرادها لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستوردين، والحد من الاجتهادات الشخصية من الموظفين والمستوردين ما يعني إلغاء دور العامل الشخصي في تفسير آلية ودليل الاستيراد، فبات واضحاً بكل بنوده وشروطه وتصنيفاته التجارية والجمركية.

وأوضح فياض أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد أن كانت وزارة الاقتصاد أعدت الآلية المعتمدة لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211/1 بتاريخ 8/9/2016 ثم قامت الوزارة بتاريخ 2/4/2017 بتحديد البنود الجمركية الثمانية لكل مادة واردة في الآلية حيث تمت إضافة بعض المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الصناعة والزراعة وبعض المواد الأساسية لعدم وجود إنتاج محلي مماثل لها ونظرا لحاجة السوق المحلية من هذه المواد.

النسخة الجديدة من دليل المستوردات للعام 2018 تضمنت بنوداً جمركية جديدة ووصفاً جديداً بحسب التعرفة للعام 2018 وشروطاً خاصة بمنح موافقات الاستيراد والوثائق المطلوبة من المستوردين ويتألف من 216 صفحة و3709 بنود جمركية ومئات من المواد المختلفة الخام والأولية ومعظمها للصناعات الغذائية والنسيجية والمفروشات وغيرها.

ومن أبرز شروط الدليل إدراج وصف المادة تحت بند عنوان الفئة أو الفصل وتقديم الوئائق المطلوبة من المستوردين والمحددة بمستودع واحد أو اثنين على الأقل إضافة إلى اثنين من العمال ولجميع هذه البنود مستودع واشترط منشأة صناعية لبعض هذه البنود وهناك شروط أخرى مختلفة بحسب نوع وصنف وطبيعة المادة المستوردة.

الوطن